"مركز نقل التكنولوجيا" يطالب بتشريع قانوني لتنظيم تداول المخلفات الخطرة
أعلن الدكتور مصطفى حسين، مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا "بازل"، أن التوصل إلى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة المخلفات الخطرة أمر يستدعي تضافر جهود الجميع لوضع تشريع قانوني يهدف إلى تحجيم انتشارها، والتكيف مع الآثار السلبية لتلك الظاهرة.
وأضاف "حسين"، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للإدارة الآمنة بيئيًا للنفايات الخطرة، المنعقد الآن بمحافظة الإسكندرية: "كان لابد من المساهمة من خلال مقترح تشريعي ينظم هذا الأمر"، مشيرا إلى أن البداية كانت للمركز في هذا الإطار، حيث قام بتدشين المسودة الاسترشادية في مجال تنظيم تداول النفايات الخطرة ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الحدود.
وتابع مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا: "المقترح التشريعي تم إعداده في أول مبادرة دولية وإقليمية ووطنية للمساهمة في دعم المنظومة التشريعية العربية لدعم الوطن العربي في حل بعض المشكلات البيئية، وأثرها الضارة على المجتمع الدولي كله، من مجال حماية وتحسين البيئة لأجيال الحاضر والمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن المركز يعمل حاليًا على تقديم الدعم الفني والمؤسسي، من خلال بناء القدرات، ورفع مستوى الأداء للدول في كافة المجالات المتعلقة بتطبيق اتفاقية "بازل"؛ لحماية البيئة العربية.
وأكد أن المسودة التشريعية الاسترشادية في مجال النفايات الخطرة ومعالجتها واستخدامها ونقلها عبر الحدود، تعد البداية في دعم الإطار التشريعي للمنظومة العربية لحماية البيئة والمجتمع من المواد والنفايات الخطرة بكافة أنواعها.
