الفيومي يطالب بسحب ملف المياه من "الري" وإسناده للدفاع والمخابرات..الحكم القضائي يدعم الموقف.. وزراء الري فشلوا في المفاوضات..أبو هشيمة: اقتراح جيد.. مغازي: لا بد من مراعاة دور"الري"
طالب فريق مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو بسحب ملف المياه المصرية من وزارة الموارد المائية والري وإسنادها إلى وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، لما يمثله من أهمية للأمن القومي ويمس حياة المصريين.
وأوضح إبراهيم الفيومي، رئيس المشروع أن ملف سد النهضة أثبت ضعف المفاوض المصري غير المتخصص بالأمن القومي أمام أجهزة المخابرات الإثيوبية والموساد الإسرائيلية، لذلك يجب أن يتقدم رجال الأمن القومي المدربين خطوة للأمام للتفاوض ويتراجع المهندسون خطوة للخلف والاكتفاء بإمداد رجال المخابرات بالمعلومات الفنية للتفاوض عليها.
فشل إدارة الملف
وأضاف "الفيومي"، في بيان له، اليوم السبت، أن وزارة الموارد المائية والري عجزت خلال السنوات الماضية عن حل الأزمة المائية في مصر، بل تسبب بعض من الوزراء السابقين في الأزمة المائية الحالية بسبب فشلهم في إدارة الملف.
وكان فريق نهر الكونغو حصل على حكم من مجلس الدولة من القضاء الإداري ونص على "وقف تعامل وزارة الري مع ملف المياه وإسنادها إلى وزارة الدفاع والمخابرات الحربية لأنه أكبر من ذلك " وفق حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2014.
اللواء سامح أبو هشيمة خبير الأمن القومي المحاضر بأكاديمية ناصر، رحب بتلك الدعوة خاصة أن ملف المياه في دول حوض النيل يديرها أجهزة مخابرات عالمية وأفريقية وهو الأمر الذي يجب أن تتولاه القوات المسلحة باعتبارها الجديرة في التعامل مع مثل تلك الملفات المهمة.
النواحى الفنية
وأضاف أبو هشيمة أن على وزارة الري أن تتدخل فقط فيما يختص بالنواحى الفنية، وتقدم رأيها لجهات الأمن القومي خاصة أن تفاوض وزارات الري خلال السنوات الماضية لم تثبت أي جدوى حتى الآن.
مشروع وهمي
وعلى جانب آخر قال الدكتور مغاوري شحاتة الخبير الدولي للمياه، أن المشكلة الحقيقية ليست فيمن يتولى التفاوض، بل في إمكانية تطبيق المشروع الذي يتحدث من أجله الفيومي، لافتا أن نهر الكونغو مشروع وهمي لا يمكن أن يرى النور بسبب التكلفة الباهظة التي يحتاجها والتي تعجز مصر عنه بجانب الطبيعة الجغرافية للري.
وتابع شحاتة إنه لا يمانع أن تتولى وزارة الدفاع والمخابرات ملفات المياه بأكملها سواء نهر الكونغو أو سد النهضة خاصة أنها ملفات تتدخل فيها جميع مخابرات دول حوض النيل ولكن يجب أن يكون لوزارة الري دور فى المفاوضات باعتبارها الوزارة المسئولة عن الملف من بدايته.
