"المحكمة الرقمية"تبدأ بـ"الدستورية العليا" بتوقيع "منصور" و"حلمي" لميكنة العمل بالمحاكم.."عمرو": الحصول علي أي قضية بضغطة زر.."بصل": الدعاوي القضائية بالإنترنت.."ناصف":يقضي علي تكدس المحامين بالمحاكم
وقع المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة .
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عددا من المشروعات، أهمها ميكنة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لتظهر فى أول مرة فى مصر المحكمة الرقمية.
طفرة جديدة
قال عمرو حلمى المحامي، إن هذا البروتوكول سيحدث طفرة فى التعامل مع المحكمة الدستورية ويساعد على الحصول على أى قضية بمجرد ضغطة زر، كما يثمر بالإيجاب على العاملين فى المحكمة لأنه سيسهل عليهم طريقة العمل.
وأوضح يحيى بصل المحامي، أن الاتفاق إضافة رائعة للمستشار الجليل عدلى منصور، لافتا إلى أن تحويل العمل بالدستورية إلى إلكترونى يساعد الكثير من العاملين بالمحكمة الدستورية والمتعاملين معها كحقوقيين بالتعامل بسهولة ويسر، كما أنه لن يكون شرطا لحضور إقامة دعوى، وإنما ستكون عن طريق الإنترنت، ما يسهل عملية رفع الدعوى، إضافة لتطوير البوابة التي تساعد المحامي على الاطلاع على القوانين والقضايا السابقة بسهولة ويسر.
يجب أن يعمم
وطالب علاء ناصف، المحامي، بتطبيق هذا المشروع بجميع المحاكم وليست الدستورية فقط، الأمر الذي يسهل على المحامى والقاضى ، في العمل فى يسر دون تكدس للمحامين أمام المحكمة ولا بصالات المحكمة، مشيرا إلى أن المعاملة ستكون عن طريق الإنترنت.
