ننشر نص الحكم النهائي لسحب أرض نادي صيد بورسعيد
حصلت بوابة
"فيتو" على نص حكم محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد الدائرة
السادسة، المدنية، ضد هيئة قناة السويس، الحكم فى القضية رقم 324 لسنة 52 ق.م
المرفوعة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد بصفته الرئيس الأعلى لفرع نادى الصيد
المصرى ببورسعيد، ومقر النادى بالدقى الجيزة، ضد هيئة قناة السويس ورئيس نادى
الصيد ببورسعيد ومحافظ بورسعيد.
وكانت المحكمة قد استمعت
إلى المرافعة الشفوية، وأقرت المحكمة بمنطوق حكمها بطرد المدعى عليهما الثانى
والثالث بصفتيهما من الأرض موضوع الدعوة والواردة بتقرير الخبير وتسليمها للمدعى
المتمثل فى هيئة قناة السويس بصفته خالية من أى إشغالات..
وكان محافظ بورسعيد
المستأنف ضده الثالث رخص للمدعى عليهما الثانى المتمثل فى رئيس نادى الصيد المصرى
ببورسعيد بشغل قطعة أرض مملوكة للمحافظة، بالإضافة إلي قطعة الأرض المملوكة للهيئة
المدعية مخالفا بذلك القانون رقم 125 لسنة 1963..
وحكمت المحكمة فى
موضوع الاستئناف برفضة وتأييد الحكم المستأنف فى محله، لما بنى عليه من أسس
قانونية سليمة أخذت بها المحكمة.
وكشفت المستندات من
خلال المرافعة الشفوية أن هناك حكما صدر بتاريخ 22 فبراير الماضي عام 2011 وأمر
القاضى في منطوقه بطرد المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما من الأرض موضوع
الدعوة والواردة بتقرير الخبير وتسليمها للمدعى بصفته خالية من أى إشغالات.. ومن
ثمة أحالت المحكمة الحكم للتنفيذ منعا للتكرار وترفعاً عن الإطالة، وقضى الحكم
بوقف أى أعمال جديدة على أرض الهيئة كما قضت بطرد المدعى عليهما الثانى والثالث
وتسليمها خالية إلى الهيئة، حيث تمتلك الهيئة مساحة الأرض المبينة وصفا بالأوراق.
وكشفت القضية أن
محافظ بورسعيد المستأنف ضده الثالث بصفته قد خص للمدعى عليهما الثانى بشغل قطعة
أرض مملوكة للمحافظة بالإضافة لقطعة الأرض المملوكة للهيئة.
وتم تداول الدعوة أمام
المحكمة الابتدائية وفى 6/12 لسنة 2007 قضت فى الشق المستعجل برفضه وفى الشق
الموضوعى تم انتداب خبير باشر مأموريته وأودع تقريرًا انتهى فيه إلى نتيجة أن الأرض
ضمن أملاك الهيئة المدعية ولا يدخل أى تعديلات على حدودها وهى وضع يد المدعى
عليهما الثانى بصفته وقدم المدعى عليه الثالث بصفته مذكرتين اختتمهما بطلب الحكم
بعدم قبول الدعوى من غير ذى صفة إلا أن المحكمة فى 22/2 لسنة 2011 أصدرت حكمها
بطرد المدعى عليهما الثانى والثالث بناء على ما استند عليه تقرير الخبير أن الأرض
ملك الهيئة المدعية وأن وضع يد المدعى عليهما الثانى والثالث بموجب ترخيص صادر من
المحافظة والتى لا تملك إصداره ويعد تصرفا فى ملك الغير.
وحكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف ورفض موضوع الاستئناف وألزمت المحكمة المدعين بالمصروفات ومائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكشفت مصادر بهيئة
قناة السويس أن الفريق مهاب مميش وجه بالتأكيد على احترام أحكام القضاء والحفاظ
على أملاك الهيئة بعد عرض الموضوع للمناقشة في اجتماع مجلس إدارة طارئ، ورفض مجلس إدارة
هيئة قناة السويس بالإجماع الموافقة على تأجير الأرض للنادي وإصرارهم على تنفيذ
الحكم وسحب الأرض واستكمال مخطط التطوير للهيئة بإنشاء مبنى إرشاد متطور لاستيعاب
الزيادة المنتظرة في حركة السفن خاصة بعد تشغيل القناة الجديدة..
