الحكومة تخطط لجذب استثمارات بـ12 مليار دولار من مؤتمر القمة الاقتصادية
قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، اليوم السبت، إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس القادم.
وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وقالت الوزيرة في إشارة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص "لدينا حاليا نحو 20 مشروعا مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص".
وقالت لـــــ"رويترز "معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. ونعتزم إقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا."
وأضافت أن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر، وتابعت أن فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.
ونحت الوزيرة جانبا مخاوف بشأن الأمن قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء.
ومضت تقول "ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الأمن مستتبا بنسبة 100 في المئة فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر".
