وزير الاتصالات: "الدستورية العليا" أول محكمة رقمية
وقع اليوم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بمقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادي.
وذلك لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة، ويأتي ذلك استمرارا للتعاون الإيجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.
يتضمن ملحق الأعمال الذي تم توقيعه اليوم تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين ومنها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة ويشمل وضع برامج تيسر العمل بكل الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكترونية.
إضافة إلى مشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 آلاف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.
وأشاد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من أهمية في الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كل مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
وقال حلمي: إن وزارة الاتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كل الوزارات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كل المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات وإجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الأمر الذي يعمل على تحقيق أهداف واستراتيجية.
