جدل حول انتقادات "السويدي" لتأسيس النقابات العمالية المستقلة.. "البدري": أمر طبيعي لكونه أحد رجال أعمال الحزب الوطني.. العطار: "رئيس الاتحاد" لا يفقه في القانون.. وعبد الظاهر: النقابات غير قانونية

وأضاف: "السويدى عاش في عصر الحزب الوطن، لكن هذا العصر انتهى والضغوط التي يمارسها رجال الأعمال على الدولة لن تفلح، ودفاع وزارة القوى العاملة والهجرة عن العمال أمر طبيعى".

وذكر رئيس اتحاد العمال الحر أن "بعض العمال كانوا يوقعون على استمارة 6، وتم إرغامهم على إمضاء شيك على بياض فمصر ليست عزبة، وستحقق مطالب عمالها، وستسعى لتكون بلد صناعى كبير بدلًا من اعتمادنا على الاستيراد".

وتابع البدرى: "العمال والفلاحين خرجوا في الخامس والعشرين من يناير و30 يونيو من أجل التغيير وليس بهدف الرجوع إلى الوراء، والسيسي يسعى جاهدًا من أجل الخروج من عنق الزجاجة، ولا يجب على رجال الأعمال إعاقة الدولة في الوقت الحالى المتأزم".

قانون دعم الصادرات
وعلق محمد العطار، القيادي العمالي، على تصريحات السويدي، مؤكدًا على ضرورة حماية وزارة القوى العاملة والهجرة العمال، قائلًا:" لابد أن تقوم بهذا الدور لأن ثروات البلد يتحكم بها رجال الأعمال من خلال إستثماراتهم والعامل ليس بيده شىء، وعلى الرغم من أن الوزارة تقف في بعض الأحيان ضد مصالح العاملين".

وأشار العطار، إلى أن قانون دعم الصادرات يدل على دعم الدولة للمستثمر على حساب العامل، لافتًا إلى أن قانون 203 لسنة 1984 والذي أقر بإنشاء المجلس القومى للمرتبات والأجور، والذي من المفترض أن يكون في حالة انعقاد كل ثلاث سنوات من أجل الموازنة بين ارتفاع الأسعار والمرتبات للعمال، لم ينعقد سوى مرة واحدة فقط بعد تأسيسه.

النقابات المستقلة
وفى ذات السياق، يقول أحمد عبد الظاهر، رئيس اتحاد العمال المستقل السابق، إن تأسيس النقابات العمالية المستقلة ليس له سند قانونى ولن يتم الرقابة على المؤسسة حال تأسيسها، مضيفًا:" لا يمكن إلزام القطاع الخاص بقانون الحد الأدنى أو الأقصى للأجور، وهذا يطبق على القطاع العام فقط".

وأوضح عبد الظاهر، أن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تقم بدورها في تعريف العمال بواجباتهم قبل حقوقهم، وتوعيتهم بثقافة المفاوضات الاجتماعية، والتي كانت تتم من خلال عمل دراسة اقتصادية من جانب العمال يقدمونها إلى صاحب العمل لتحديد الأجر الذي يتماشى مع الظروف المعيشية.