السعيد: " النقد" لم يفرض شروطاً على "القرض".. وضريبة السجائر 75 قرشا.. وثبات ضرائب السلع الغذائية والأدوية
أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعى حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية، التى تواجهها مصر الآن، والمتمثلة فى فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014، مشيرًا إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية، أبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على الضوء الأخضر، وأعنى به شهادة صندوق النقد الدولى بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وأشار إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطًا على مصر أو أنه يرغب فى التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذى نطلبه، فهذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافى والخروج من الأزمة.
وقال: إن البرنامج الإصلاحى الذى قدم للصندوق هو برنامج مصرى صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادى واجتماعى فى ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصرى على العبور والنهوض وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التى ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعى الذى دعا له الرئيس محمد مرسى حول الملف الاقتصادى والتعديلات الضريبية الأخيرة.
وبالنسبة لما تعانى منه المالية العامة، أوضح الوزير أن مصر تعانى منذ سنوات من اختلال فى الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن العجز الكلى بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذ استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطى سوى 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع 3 بدائل أما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء، على هذا العجز، أو تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات العامة، أو نعمل على كلا الجانبين.
وأوضح أن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هى جزء من هذا البرنامج، مشيرًا إلى أنه فى كل الاحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو بعيد، بأوضاع محدودى الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.
وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيهًا على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط.
كشف هانى قدرى مساعد أول وزير المالية أن هذه الضريبة لها شق مجتمعى من خلال العمل على مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفونى، يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.
وبالنسبة للسجائر أوضح الوزير أن الزيادة فى ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة للإنتاج المحلى و125 قرشًا للإنتاج المستورد من الخارج.
وأكد الوزير أن هناك سلعًا كثيرة وأساسية لم تشملها أى زيادات على الاطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة فهى 5% كما هى، لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتى لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهى 10%.
أيضًا ضرائب المياه الغازية كما هى ولم تتغير فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها.
وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات، أشار الوزير إلى أن كل ما حدث هو وضع شرائح للضريبة تيسيرا على مجتمع الأعمال، نافيًا وجود أى زيادة فى أسعار ضرائب الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل.
كما عرض الوزير تعديلات ضريبة الدخل والتى زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبى على أصحاب المرتبات بصفة أساسية، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة.
