تجنيد مرضى السرطان يعيد أزمة «روتين المستشفيات».. «سالم»: منظومة الإجراءات في مصر «ضخمة».. «أبو زيد»: الحل إنشاء جهة محايدة لإصدار الشهادات الطبية.. و«حسين
لم يكن شباب الدفعة الأولى من مرضى السرطان بمستشفى "57 3 57" والمطلوبين للتجنيد يعرفون أن الروتين سيكون عائقًا أمام استكمالهم العلاج وتعريض حياتهم للخطر، بعد أن رُفض التقرير الطبي الخاص بهم بدعوى أن المستشفى غير حكومي ولا يملك "ختم النسر" رغم المكانة الكبيرة للمستشفى.
وأعرب عدد من رجال القانون والطب عن رفضهم لما وصل إليه حال المستشفيات الحكومية في مصر نتيجة الإجراءات الروتينية التي تصل في بعض الأحيان إلى وفاة أشخاص أو تدهور حالتهم الصحية بدعوى استكمال الإجراءات، مطالبين بضرورة تفعيل الجانب المتعلق بقانون العقوبات في عدم التزام المستشفيات بحقوق المريض.
"إعادة بناء المنظومة"
أكد أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي، أنه لابد من إعادة بناء منظومة الصحة في مصر بدءًا من احتياجات الطفل والأم والأسرة في العلاج، مشيرًا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح جذري في أوضاع المستشفيات العامة والحكومية والتعليمية لأنها تشهد حالة انهيار غير مسبوقة، لافتا إلى أن قضية عدم اعتراف الدولة بتقارير مستشفى السرطان، يرجع إلى إهمال الدولة في إنشاء مستشفى تهتم بهذه الأمراض على غرار مستشفى 57357.
وأضاف سالم أن هناك منظومة ضخمة من القوانين والإجراءات الروتينية التي لابد أن يتجاوزها قطاع الصحة في مصر، بداية من اشتراط موافقة الأهل أو الزوج على العمليات، مرورًا باشتراط وجود أوراق رسمية قبل إسعاف المرضى، ويجب بحثها وتعديلها.
وأوضح سالم أنه لابد من تفعيل الجانب المتعلق بقانون العقوبات في عدم التزام المستشفيات بحقوق المريض كمواطن وإنسان لأنه عبء وتكلفة على المواطن والدولة، وكلما أهملت الدولة في صحة المواطن زادت أعباءها، أما مسألة قبول مريض سرطان لا يريدون اعتماد شهادة مستشفى ومؤسسة كبيرة على مستوى الدولة، فمن الممكن أن يكون هذا الرفض بسبب أنهم سيعتمدون على الكشف الطبي على هؤلاء المواطنين أثناء تقدمهم للتجنيد.
ومن جانبه قال سيد أبو زيد، الخبير القانوني، إن هناك انهيارا عاما في خدمات المستشفيات الحكومية للمواطنين يقابله استغلال فاق حدود إمكانيات المواطن، وأسعار العلاج والإقامة والعمليات في المستشفيات الخاصة وأنظمة التأمين الصحي سواء العام أو الأهلي التابع للنقابات والجمعيات لا يؤدي الغرض منه إلا في أضيق الحدود.
وأشار أبو زيد، إلى أنه يجب توفير الرعاية للمريض مباشرة فور تواجده في المستشفى لتلقي العلاج، لأن أي تأخير يدفع ثمن المريض ويعرض حياته إلى خطر وأحيانا تصل إلى وفاة المريض بسبب الإجراءات الروتينية، مطالبًا بمحاسبة كل من أهمل في رعاية مريض، وأن يكون هناك تطور سريع في خدمات المستشفيات والتأمين الصحي حتى يتم القضاء على الروتين من حياتنا تمامًا.
واقترح أبو زيد، حلا لمشكلة مرضى السرطان وغيرهم، بأن تكون هناك جهة حكومية تكون مهمتها إصدار الشهادات الطبية للمرضي الذين يتلقون العلاج في مؤسسات بحثية أو مستشفيات خاصة.
"قوانين للقضاء على الروتين"
وفى ذات السياق، يقول الدكتور أحمد حسين، عضو حركة أطباء بلا حقوق، أن إنقاذ أرواح الناس يجب أن يتجاوز كل حدود الإجراءات الروتينية، وأن تعريض حياة المواطنين للخطر ممكن أن يؤدي إلى الوفاة بدعوى استكمال البيانات أو وجود أحد من الأهل والحصول على توقيع بإخلاء مسئولية المستشفى إذا ما تعرضت حياة المريض إلى خطر يؤدى إلى وفاة أثناء إجراء العمليات، خاصة أثناء إجراء العمليات لأحد الأشخاص نتيجة حادث تصادم وهذا أمر سىء جدًا ولا يجب أن يتكرر وأن يتم سن قانون لمثل هذه الحالات.
وتابع حسين، أن الدولة تتحمل مسئولية أي مواطن، ويجب أن تكون هناك تشريعات لمواجهة النظام البيروقراطي داخل المستشفيات، لأن حياة أي مواطن لا يجب الاستهانة بها من أجل إجراءات تستغرق أوقاتا من الممكن خلالها أن تضيع فرصة إنقاذ حياة مريض.
