"مستثمرو أسيوط" تحذر من التلاعب في تخصيص الأراضي الصناعية
قال علي حمزة، نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، إن هيئة التنمية الصناعية حددت عدة شروط لتسليم الأراضي للمستثمرين أهمها تقديم دراسة جدوى حول التكلفة والمستهدف من الإنتاج وحجم العمالة، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات السليمة من حيث الدفاع المدني والتراخيص وغيرها من إجراءات السلامة والأمن الصناعي.
وأضاف نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط، في تصريحات لـــ "فيتو"، أنه وفقا للشروط التي ستضعها هيئة التنمية الصناعية يمكن الحد من الفساد المنتظر الذي يمكن أن يعود بالبلاد لما قبل ثورة 25 يناير 2011، بعد صدور قانون يسمح لتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين عانوا من المحسوبية وتوزيع الأراضي على المعارف وأصحاب المصالح المشتركة والمقربين من متخذي القرار.
وأشار إلى أن مقترح الملاءة المالية غير مرحب به؛ حيث كان يشترط وضع مبلغ من المال لدى الحكومة لضمان التنفيذ وهو ما يؤثر على الاستثمارات المقترحة، مشددا على أهمية مراقبة المستثمرين وموظفي الحكومة ومتابعة الشروط الجزائية وتطبيقها بصرامة، مع ضرورة سحب الأراضي في حالة عدم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن رئاسة الجمهورية ستصدر قانونا يتيح لهيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضي بالأمر المباشر خلال أسبوعين.
وأشار عبد النور، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكلت فيها لهيئة التنمية الصناعية التصرف نيابة عنها في الحصول على الأراضي الصناعية.
