مؤامرة دمج شركات التأمين
فى ضوء التزامات مصر تجاه الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ودخول شركات تأمين خاصة برأسمال أجنبى سوق التأمين المصرية وشروط معيدى التأمين فإن ذلك يفرض على شركات التأمين المصرية الاندماج لتكوين كيان قوى.
إلا أنه ترتب على هذا الاندماج ارتفاع مديونية مصر نتيجة القروض التى حصلت عليها بحجة إعادة هيكلة قطاع التأمين، وإهدار الأموال فى أتعاب الكونسورتيوم (خبراء دوليون فى التأمين) عن التقارير التى قدمها على الرغم من وجود خبراء اكتواريين وكفاءات وطنية بقطاع التأمين المصرى ولجان بالاتحاد المصرى للتأمين كان يمكن الاستعانة بهم لإصلاح قطاع التأمين المصرى بدلا من الاستعانة بخبراء من ممثلى الدول الإمبريالية الذين فحصوا كل المستندات والتفاصيل الفنية الخاصة بكيفية العمل فى شركات تأمين القطاع العام بهدف تفتيت الكيانات التأمينية العملاقة المملوكة للدولة وإضعافها أمام منافسيها من شركات التأمين الخاصة، خاصة أن من بين الكونسورتيوم ممثلى البنك التجارى الدولى مؤسس شركة التجارى الدولى للتأمين على الحياة وهى شركة خاصة ومنافسة لشركات تأمين القطاع العام، بالإضافة إلى قانونيين من بيكر آند ماكينزى وهما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة الأمريكية فى العالم الذى يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية، والذى كان يقوم بعمليات تقييم أصول شركات القطاع العام وخصخصتها وأشرف على بيع 240 شركة حكومية بأبخس الأسعار وهناك العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم فى الوقت الحالى للطعن على قرارات بيعها بما ساهم فى تدمير اقتصاد مصر.
وتأكيدا لمبدأ الشفافية الذى أعلنته شركة مصر القابضة للتأمين فى "العدد الخاص" الذى أصدرته فى أغسطس 2007، كان المفروض أن يتم الإعلان بشفافية عن تفاصيل التعاقد مع الكونسورتيوم، وكل التقارير التى قدمها، وجميع سيناريوهات شكل الملكية للشركات التابعة حتى يمكن لخبراء التأمين اختبار مدى كفاءة الاندماج وأهدافه والتقدم بمقترحاتهم من أجل التطوير. وجرى الترويج إعلاميا بأن شركات مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين تحقق خسائر ويمثل ذلك تجنيا على هذه الشركات.
ومن أمثلة ذلك عمود نقاط ساخنة تحت عنوان "خصخصة شركات التأمين" للكاتب عبدالمحسن سلامة بجريدة الأهرام بتاريخ 29- 8- 2007 والذى يوضح فيه أن شركات تأمين القطاع العام تعانى مشكلات سوء الإدارة وأن الخصخصة هى الحل لتقليل الخسائر، وأن شركات تأمين القطاع العام كانت تتحمل عبء الاكتتاب الأكبر فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات منذ عام 1955 حتى عام 2007 من خلال وثيقة يتم التعاقد عليها فى إدارات المرور عند الترخيص أو التجديد للسيارات بنص القانون ودونها لا يتم إصدار رخصة القيادة.
ونتيجة انخفاض قيمة القسط بالنسبة إلى درجة الخطر المغطاة وعدم عدالة تعريفة التأمين، تحمل فرع التأمين الإجبارى فى هذه الشركات خسائر كبيرة تعدت 500% وهذا يعنى أن كل جنيه تم تحصيله من وثائق التأمين الإجبارى على السيارات قامت شركات تأمين القطاع العام بدفع حوالى خمسة جنيهات لمقابلة التعويضات التى صرفت لمستحقيها واستمر نزيف الخسائر طوال هذه السنوات ولم يصدر القانون 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الذى يحقق التوازن المالى لشركات التأمين إلا فى 29 مايو 2007.
