إهدار إيرادات للدولة
زرت أحد المصالح الحكومية والتي وجدت فيها عددا كبيرا من المترددين على المصلحة لقضاء حوائجهم ولاحظت أن الموظفين يوجهون المواطنين إلى شراء بعض النماذج من المكتبة المجاورة والتي وجدت عليها طابورا طويلا من الناس لشراء النموذج المطلوب وهو عبارة عن ورقة مصورة مدون عليها إقرار نحو 5 سطور بخط كبير و كان الثمن 2 جنيه.
و بسؤال الموظف عن العدد اليومي المشترى من هذه المكتبة نحو 300 نسخة أي إن العائد من المصلحة للمكتبة المجاورة في هذا النموذج فقط نحو 600 جنيه يوميا وبذلك يصبح في الشهر 15600 جنيه فقط لمكتب المصلحة هذا. وتكرر الأمر من قبل معي في أحد المستشفيات الحكومية حينما طلب الطبيب منى شراء مستلزمات من صيدلية معينة مجاورة للمستشفى كان ثمن الفاتورة 650 جنيها.
اقترحت على المصلحة الحكومية أن نشترى هذه النماذج منهم بنفس السعر ولكن تورد إلى خزينة الدولة ونفس الاقتراح عرضته على الأطباء بالمستشفى من قبل وكانت الإجابة في الحالتين أنه لا بد من مخاطبة الحكومة في ذلك لأنه ليس ذلك من اختصاصهم وإنما ما عليهم أنهم يوجهون المواطنين إلى مكان المكتبة أو مكان الصيدلية المجاورة للمكان في الحالتين والتي تذهب إيرادات تكون الدولة في أشد الحاجة إليها إلى مكان آخر وتصبح المصلحة الحكومية أو المستشفى المكان الذي يحقق للمجاورين لها منفعة كبيرة والدولة هي في كل الأحوال هي الخاسرة.
أطلب من وزارة الصحة عمل صيدليات داخل المستشفيات بالأصناف المطلوبة والمنصرفة بكثرة وللمصالح الحكومية أن توفر النماذج المطلوبة بنفس الثمن المدفوع لها في المكتبة المجاورة ويرجع الإيراد للدولة بدلا من فقدانه ولا شك أن ما يحدث الآن قد يفسد البعض وهذا هو بيت القصيد.
إننا اليوم في أشد الحاجة لأى إيراد لبناء البلاد مرة أخرى والنهوض بها ومن المدهش أننا نعلم أن هناك إيرادات كثيرة مهدرة ومع ذلك نصرف النظر عنها وكأننا لا نراها أو لأننا تعودنا عليها فإننا قبلناها دون تفكير فيها. إن الحل بسيط وقابل للتطبيق وما علينا إلا التنفيذ والعائد من هذه الأنشطة مضمون 100 %
علينا التفكير من خارج الصندوق لنعطى البدائل بدلا من النظر إلى الإيرادات المعروفة وفى النهاية المواطن لا يتكلف شيئا زائدا وإنما ما يتحمله الآن هو ما يتحمله عند تطبيق المشروع.
