"نقيب التمريض" تطالب بالحصول على "الضبطية القضائية".. وأعضاء النقابة يرحبون.. شلبي: لإنهاء الفوضى داخل المستشفيات الخاصة لتشغيل خريجي الدبلومات بالتمريض.. سالم: الصمت على هذه الظاهرة سيؤدي إلى كارثة
طالبت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بمنح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة العامة لتمكينهم من ضبط منظومة عمل التمريض بالمستشفيات الخاصة، حتى تتمكن من شن حملات تفتيشية لضبط المخالفين، وتجريم القطاع الخاص من تشغيل عمالة غير مرخصة خاصة من الأجانب.
وأبدى عدد من أعضاء النقابة موافقتهم على هذا المطلب؛ من أجل القضاء على العاملين بمجال التمريض بالمستشفيات الخاصة والحاصلين على دبلومات فنية، مؤكدين أهمية تقنين الأوضاع للنقيب حتى يستطيع أن يقوم بعمله من خلال التفتيش.
• إنهاء للفوضى
قال أشرف شلبى، عضو نقابة التمريض: "أوافق تماما على هذا المطلب"، لافتا إلى أن هذا القرار من أجل إنهاء حالة الفوضى داخل بعض المستشفيات الخاصة، والتى تقوم بتشغيل خريجى الدبلومات الفنية، مثل التجارة والزراعة والصناعة، فى مجال التمريض داخل المستشفيات، ولن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلا عن طريق الضبطية القضائية.
وأشار شلبى، إلى أن نقيب التمريض، قامت بالمرور على عدد من المستشفيات واكتشفت وجود حالات مخالفة من تشغيل لعدم خريجي التمريض، ولكن لم يكن باستطاعتها فعل شىء لعدم وجود الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن تشغيل من ليس لهم علاقة بالتمريض يُعرِّض حياة المواطنين للخطر، مؤكدا أن هناك أخطاءً كثيرة فى بعض المستشفيات أدت إلى وفاة المرضى.
• خطوة نحو التقدم
وفى ذات السياق، يقول حمدان سالم، عضو نقابة التمريض، إن هذا الطلب مشروع وأوافق عليه، لأننا نريد تقنين الأوضاع للدكتورة كوثر محمود كنقيب لنا من أجل القضاء على مهزلة تشغيل خريجى الدبلومات فى مجال التمريض، ولا نرضى أن يتم تمريض أهالينا على أيدى هؤلاء، ويجب أن تكون هناك وقفة جادة مع المستشفيات الخاصة والمراكز التى تقوم بتشغيلهم وتخالف القانون.
وأضاف سالم، أنه لابد من إغلاق أى مستشفى أو مركز لا يملك الممرضون فيه تصريح مزاولة المهنة، ويجب ألا يكون هناك أى تهاون فى المعاملة معهم مهما كانت أسماء أصحاب هذه المستشفيات، موضحًا أن الصمت على هذه الظاهرة سيؤدى إلى كارثة.
