"أوباما" والكونجرس الأمريكى يواجهان تخفضيات "مارس المالية"...البيت الأبيض يبحث سيناريوهات ما بعد التخفيض...وخلافات حول طرق الخروج من الأزمة تلوح فى الأفق.."الجمهوريون" يحذرون من رفع الضرائب
أقبل شهر مارس واستقبلت معه الولايات المتحدة بداية تطبيق التخفيضات التلقائية فى الإنفاق الحكومى بمبلغ 85 مليار دولار على مدى الجزء الباقى من العام المالى وعلى مدى 6 أشهر.
كما يجرى اليوم لقاء بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الكونجرس لتدارس ما يمكن عمله إزاء هذه المليارات التى ستضر بالاقتصاد الأمريكى بشكل بالغ.. ومن غير المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجنبها لا اليوم ولا فى أى وقت قريب.
ويصر الجمهوريون على عدم قبول أى زيادة فى الضرائب فى إطار أى صفقة لتجنب تقليص الانفاق، بينما يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين سيكتشفون الحقيقة فى نهاية المطاف وسيسمحون برفع الضرائب.. ولكن الواضح الآن هو أن الكونجرس لا يعرف ماذا يفعل الآن لتفادى التخفيضات قبل انتهاء العام المالى الحالى.
وسوف يقضى الكونجرس الامريكى بمجلسيه شهر مارس مركزا على المسائل المتعلقة بالميزانية الفيدرالية وبحث ما إذا كان من الممكن الاتفاق على ما يعرف بـ "قرار استمرار" يمكن الحكومة من مواصلة العمل خلال الستة أسهر المتبقية من العام المالى، وذلك فى ظل الاجراء المؤقت السارى الذى يمكنها من الاستمرار فى العمل حتى 27 مارس الجارى.
ويعمل مجلس النواب حاليا على تحقيق تقدم بشان قرار الاستمرار المتعلق بالأشهر الستة القادمة مع توقع إمكانية اتخاذ إجراء فى هذا الصدد خلال الأسبوع القادم.
وكان المشرعون يعتقدون أن قرار الاستمرار كان من الممكن أن يقدم حلا رائعا يشمل بنودا توقف تطبيق التخفيضات التلقائية، إلا أن هذا الخيار لم يعد يبدو واعدا.. وكان ذلك يعنى أنه يمكن وقف التخفيضات على الاقل حتى ابريل المقبل وربما إلى وقت لاحق.
وينظر الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ إلى قرارالميزانية بالمجلس على أنه سبيل ممكن لإلغاء خفض الإنفاق، ويقولون إن تدابير خفض العجزالتى اقترحوها فى مسودة ميزانيتهم يمكن أن تعمل على إلغائه، إلا أنهم يقرون بأن الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق وفورات فى المستقبل هى أن يتفق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الجلوس معا والاتفاق على مقترح للميزانية.. ويمكن لهذه المحادثات أن تستمر حتى حلول الصيف القام .
واجمالا، فإن التأخير قد لا يكون كله سيئ لأن آثارالتخفيضات يمكن أن تستغرق بعض الوقت حتى تصبح محسوسة.. فمعظم الاجازات الإجبارية للعاملين فى الحكومة الامريكية وما يرافقها من تخفيضات فى الأجور لن تبدأ حتى شهر أبريل المقبل، كما أن تقليص الوظائف فى وزارة الدفاع لن يتم حتى نهاية شهر أبريل أيضا.
وقد أصدرالبيت الأبيض مذكرة جديدة توجه الوكالات الحكومية بشأن كيفية تنفيذ التخفيضات فى الانفاق.. وقد قدرت المذكرة التخفيضات بنسبة 9 فى المائة بالنسبة للوكالات الحكومية المحلية وبنسبة 13 فى المائة بالنسبة لوزارة الدفاع.. ولازال مكتب الميزانية فى الكونجرس يقدر أعداد الوظائف التى سيتم فقدها هذا العام بـ 750 ألف وظيفة.
وإذا لم يتمكن الكونجرس من وقف تخفيضات الانفاق خلال العام المالى الحالى، فسوف يتم تخفيض الانفاق بما مجموعة 110 مليار دولار من الانفاق المحلى وبرامج الدفاع حتى شهر أكتوبرأو سبتمبر القادم.
وقد رفض مجلس الشيوخ الامريكى أمس كلا من البديلين اللذين طرحهما الحزبين الديمقراطى والجمهورى، مما جعل الرئيس أوباما يقول فى بيان للبيت الأبيض أمس أن الحزب الجمهورى صوت فى مجلس الشيوخ لصالح السماح بإلقاء عبء خفض العجز بالكامل على عاتق أسر الطبقة المتوسطة.
وقد حظى مشروع القانون الذى قدمه الديمقراطيون فى المجلس لتجنب التخفيضات بتأييد 51 عضوا من بين 100 عضو، بينما لم يحظ مشروع القانون الذى قدمه الجمهوريون سوى بتأييد 38 عضوا.. وكان اى من المشروعين يحتاج إلى موافقة 60 عضوا لتمريره.
ومن ثم، فإذا تمكن الكونجرس الأمريكى من التوصل إلى اتفاق حول إصدار قرار استمرار وميزانية، فربما تكون هناك فرصة أن يمر شهر مارس دون عواقب، ولكن ذلك غير محتمل.
