"التشريعات الاقتصادية" تناقش ملامح قانون "السجل التجاري".. تعلن تلقيها مشروع قانون "التجاوز عن مخالفات البناء".. وزارة المالية تعد مشروعا كاملا لقانون الجمارك.. وتنتهي من مواد "تفضيل المنتج المصري"

واصلت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، اجتماعاتها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد المحالة إليها من الحكومة والجهات ذات الصلة بالقوانين الاقتصادية.

24 مادة لقانون السجل التجاري
وأعلن بسيوني، عن قيام اللجنة خلال اجتماعها اليوم بمناقشة مشروع قانون حول السجل التجاري من ضمن حزمة القوانين المتربطة بقانون الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات ذات الصلة باعتبار السجل التجاري جهة حصر التجار والحاكم لمعاملاتهم التجارية، وذلك من خلال تفعيل فكرة الرقم الواحد للتاجر سواء كان بين المقر الرئيسي وفروعه بالمحافظات لضبط المنظومة ومنع التضارب والحد من التحايل وتدقيق البيانات.

وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن مشروع القانون يتضمن 24 مادة تمت مناقشتها مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة وممثل عن وزير التموين ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينظم عمليات القيد وتجديده ومحوه والتعاون بين السجل التجاري والغرف التجارية والاحتفاظ بالسجل التجاري لفترة زمنية محددة.

مقترحات تعديل القانون
من جانبه، قال المستشار هشام رجب مقرر اللجنة إن مشروع القانون مقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية بهدف تيسير إجراءات القيد والتسجيل لكي يعطي ثقة بالتعامل في السوق، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات طلب مهلة لإرسال ملاحظاته على مشروع القانون.

ونوه رجب إلى أن اجتماع اللجنة شهد تبادلا لوجهات النظر بين ممثل وزارة التموين وممثلي الغرف التجارية، لافتا إلى وجود مقترح بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتجار على أسطوانات مدمجة لسهولة معرفة نشاط التجار والحركة التجارية.

وأشار إلى وجود مقترح آخر بإيجاد سبل لتبادل المعلومات بين السجل التجاري والغرف التجارية لمعرفة حركة رأس المال ونشاط المستثمرين للمساعدة على اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق بعملية الاستثمار.

وأوضح رجب أن مشروع القانون يعالج جزءا من مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عن طريق وجود سجل تجاري، حيث يوجد مقترح بتشديد العقوبة على المتهربين من التسجيل لتصبح العقوبة بين ألفين وعشرين ألفا، ومضاعفتها في حال العودة إلى نفس الجرم، وذلك بعد أن كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

ولفت إلى أن هناك مقترحا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات حول جريدة الأسماء التجارية التي تصدر في شكل ورقي، ليتم تحويلها إلى إلكتروني لتسهيل التعرف على الشركات والتجار لتعزيز حالة الثقة والشفافية.

وأشار رجب إلى أن اللجنة أوصت بضرورة الربط الإلكتروني بين السجل التجاري والغرف التجارية لتسهيل نشاط التجار.

انتظار قانون الاستثمار من الوزارة
وحول قانون الاستثمار الموحد، قال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة إنه لم يرد إلى اللجنة حتى الآن هذا المشروع من جانب وزير الاستثمار الذي أرسل فقط مجموعة من الأفكار الرئيسية حول هذا القانون تتعلق بتعديل قانون التجارة ووضع قانون خاص بالإفلاس والخروج الآمن من السوق، وقانون حماية المستهلك، والسجل التجاري.

ولفت إلى أنه من ضمن الأفكار التي أرسلها وزير الاستثمار موضوع التصفية الرضائية بمعنى تيسير مسألة التصفية بين الشركاء بشكل مرض والخروج من السوق بشكل طبيعي لتسهيل عملية العودة للسوق مرة أخرى وضخ الاستثمارات فيها.

المالية تسحب تعديلات قانون "الجمارك"
وحول مشروعات القوانين التي تنظرها اللجنة، نوه بسيوني إلى أن اللجنة تلقت اليوم من وزارة الإسكان مشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن أعادت الوزارة النظر في المشروع في ضوء الملاحظات التي أبدتها الجهات ذات الصلة.

وأشار إلى أن وزير المالية سحب التعديلات التي أرسلها للجنة على بعض مواد مشروع قانون الجمارك، وذلك لإعداد مشروع كامل لقانون الجمارك.

حوار مجتمعي حول "حماية المستهلك"
ونوه إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع السابق مشروع قانون حماية المستهلك وتم عقد جلسة حوار مجتمعي بين جميع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المختصة والغرف التجارية واتحاد الصناعات، وتمت مناقشة المشروع وطلبت اللجنة أمن الحضور إبداء ملاحظاتهم كتابيا لإدخال التعديلات على المشروع المقدم، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد ورود هذه الملاحظات إلى اللجنة.

ولفت بسيوني إلى أن اللجنة انتهت من قانون تفضيل المنتج المصري وأنه موجود حاليا لدى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن مشاريع قوانين حماية المستهلك والسجل التجاري والتجاوز عن بعض مخالفات البناء سيتم عرضها على أول اجتماع للجنة الإصلاح التشريعي.