"كُتَّاب مصر" لـ"يوسف زيدان": القانون يلزم باستثمار أموال الاتحاد..تضامنّا معك عندما كنت متهما بازدراء الأديان.. لا دخل لنا بالتعيينات الحكومية.. نناشدكم تسديد الاشتراكات المتراكمة وإلا إسقاط عضويتكم

ردًا على استقالة الروائي يوسف زيدان من عضوية اتحاد كتاب مصر، أصدر الكاتب محمد سلماوي، رئيس الاتحاد، بيانًا رد فيه على اتهامات زيدان للاتحاد فيما يخص شهادات قناة السويس.

• رد الاتحاد على اتهامات يوسف زيدان

قال سلماوي في بيانه: "بالإشارة إلى خطابكم الذي يحمل استقالتكم من عضوية الاتحاد، على إثر تعيين الدكتور إسماعيل سراج الدين مستشارًا ثقافيًّا لرئيس الوزراء، والذي قلتم فيه إن الاستقالة تجيء لأسباب منها ما يجري من الاتحاد في الفترة الأخيرة من مواقف تخرج به عن إطاره المرجو منه على الصعيدين السياسي والثقافي، سواءً بشراء شهادات استثمار قناة السويس أو بعدم الاعتراض على التعيينات الثقافية في الحكومة، وحيث إن الاتحاد هو بيت كل الأدباء والمثقفين المصريين، ويهمه أن يعبر عن الصوت الثقافي الحر المستقل، ولأننا نعتز بكم كأحد الكتاب المهمين والمثقفين الفاعلين، فيهمنا أن نوضح لكم ما التبس عليكم إدراكه في خطابكم، حيث جاءت المعلومات التي أوردتموها مغلوطة تمامًا وبعيدة عن حقيقة ما جرى".

• القانون يلزم باستثمار أموال الاتحاد

ويتابع: "بداية فإننا نعد مشروع قناة السويس مشروعًا قوميًّا سيعود بالخير على المصريين في المستقبل القريب والبعيد، وما ساهم به الاتحاد في هذا المشروع أسوة بالنقابات المهنية الأخرى ليس تبرعًا، وإنما استثمار لأمواله في مصرف يدر عائدًا أعلى بنحو ٣٠٪ مما نحصل عليه الآن، وذلك يعظم الأموال التي تعود على الاتحاد، وتمكننا من تقديم خدمات أكبر لأعضائه، سواءً في النشاط الثقافي والأدبي وما يتعلق بالدفاع عن حقوق الملكية الفكرية، أو بتقديم إعانات اجتماعية للأعضاء الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتحاد.

"علمًا بأن قانون إنشاء الاتحاد رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٨ يلزم مجلس الإدارة باستثمار أموال الاتحاد في مصارف أعلى كلما توفرت، وهو ما يقوم به الاتحاد دومًا بنقل ودائعه من وعاء ادخاري إلى آخر يدر فائدة أعلى، وما عدا ذلك هو إهدار لفرصة الاستثمار الكفء، مع العلم أن ذلك جرى قبل نحو شهرين قبل قرار تعيين الدكتور سراج الدين، ولم تعربوا لنا عن اعتراضكم عليه آنذاك، رغم الاتصالات القائمة بيننا بحكم ما يجمعنا من صداقة".

• مواقف الاتحاد الوطنية

ويضيف البيان: "إن مواقف الاتحاد الوطنية معروفة ومسجلة، ويكفي أنه أول نقابة أعلنت تأييدها لثورة يناير في اليوم التالي مباشرة لاندلاع المظاهرات، وفي عز تسلط النظام القديم وأجهزته الأمنية، كما أنه أول نقابة دعت لاجتماع طارئ لجمعيتها العمومية وسحبت الثقة من الرئيس الإخواني وقت هيمنة جماعته وقبل ثورة 30 يونيو، كما طالبت بإسقاط الحكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وهو ما ورد بالحرف في خارطة المستقبل التي وضعتها القوى الوطنية في 3 يوليو 2013".

• مواقف الاتحاد مع الكتاب والمثقفين

ويكمل: "أما مواقف الاتحاد النقابية فنحن لم نترك أديبًا أو كاتبًا ومثقفًا تعرض لملاحقة بسبب آرائه وأفكاره إلا وتضامنّا معه، بما يؤكد حقه في إعلان رأيه دون أن يتعرض لأذى، أو بتوكيل محام يترافع عنه أمام المحاكم المختصة، ومن هؤلاء يوسف زيدان نفسه الذي تضامن معه الاتحاد حين اتهم بازدراء الأديان، أما مواقف الاتحاد في مساندة المرضى من أعضائه فهي معروفة، ونأنف أن نذكرها هنا، لأننا نؤمن بأن هذا دور الاتحاد، ولا يليق أن نتحدث فيه".

• لا دخل للاتحاد بالتعيينات الحكومية

مضيفا: "واتحاد الكتاب - كما تعلمون - مؤسسة ثقافية أهلية، لذلك فلا دخل له بالتعيينات الحكومية في المجال الثقافي أو غيره، ولا يمكن تحميله بالأخطاء التي قد ترتكبها الحكومات المتعاقبة لأنها لا تأخذ رأيه فيمن يتولى تلك المناصب، فضلًا عن أن تهم الفساد والانتماء للأنظمة السابقة تهم فضفاضة لا يمكن أن يقوم عليها دليل إلا بأحكام قضائية باتة ونهائية لا طعن عليها، لذلك نهيب بكم أن تزودونا بما قد يكون لديكم من أحكام ضد المسئولين الثقافيين الذين قلتم في خطابكم إنهم "طاعنون في السن"، و"عراة عن الإسهام الثقافي"، وإنه "ثبت فسادهم"، حتى نبني موقفنا على أسس قانونية لا خلاف عليها، أما الكلام المرسل الذي يتداوله العامة ويقال في وسائل الإعلام وفي مواقع الإنترنت، فلا يعول عليه، ويمكن أن يطال أي مثقف، وتعلمون أكثر من غيركم أنه لا يسلم منه أحد".

• الاتحاد يطالب زيدان بتسديد الاشتراكات المتراكمة عليه

وأكمل سلماوي في بيانه: "إننا في اتحاد الكتاب نعتز بكم، كما نعتز بكل الأدباء والمثقفين الشرفاء الوطنيين، لذلك نناشدكم العدول عن موقفكم الانفعالي هذا، وأن نعمل سويًّا من أجل نهضة ثقافية حقيقية، وحتى نظل نخدم الأدباء والكتاب بما يليق بهم، وبما يليق بمصر، كما نناشدكم سرعة دفع الاشتراكات السنوية المتراكمة عليكم منذ عام ٢٠٠٧، حيث إن قانون الاتحاد ينص على إسقاط عضوية من لم يسدد الاشتراك، وهو ما دفعنا لمخاطبتكم أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية للوفاء بمستحقات الاتحاد لديكم".