8 ديسمبر.. أولى جلسات دعوى اعتبار "حماس" منظمة إرهابية

والعديد من الجرائم والحركات الإرهابية ارتكبتها هذه المنظمة ضد الدولة المصرية بدءًا من ثورة 25 يناير حتى اليوم وثبت ذلك بالمستندات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة الموقرة وصدور الحكم من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذي أصبح نهائيًا باتًا والذي أثبت يقينًا كافة الأدلة تورط هذا التنظيم الحمساوي الإرهابي في الأحداث، فإن هذه المنظمة الإرهابية هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها.

وأضافت الدعوى أن خالد مشعل هو الذي رتب لتنفيذ خطة التصعيد ضد الجيش المصرى في سيناء، وعقد اجتماعا في منزل فتحى حماد وزير الداخلية السابق في حكومة حماس، وشارك فيه كل من ممتاز دغمش مسئول جيش الإسلام الفلسطينى وعبد الله الأشقر مسئول مجلس شورى المجاهدين، وعبد الرحمن الجمل، وحسين الجهيثنى من تنظيم حماة الأقصى.

حيث ناقش الاجتماع عدة تدابير في تنفيذ العمليات ضد الجيش المصرى، وعدم الاكتفاء، بزرع المتفجرات، أو استهداف المقرات الأمنية، بقذائف الهاون والـ(آر بى جى)، أو تفجير مدرعات، وإنما تنفيذ عمليات كبرى، يتم استغلالها والترويج لها على نطاق واسع، في كل وسائل الإعلام العالمية المؤثرة، والسوشيال ميديا، الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب.

وتم الاتفاق على أن يكون حلقة الوصل بين الفصائل الفلسطينية، والمخابرات التركية، القيادى الحمساوى فتحى حماد، لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش المصرى، وتم رصد مبلغ 6 ملايين دولار، تم الحصول عليه بالفعل، من قطر، لتنفيذ العمليات، ووضع خطة تنفيذ أولى هذه العمليات بالهجوم على نقطة (كرم القواديس بشمال سيناء).

وأضاف صبري أن الحادث القذر، والذي وقفت خلفه حركة حماس بكل قياداتها، وبتمويل قطرى، ومعلومات من المخابرات التركية، يؤكد أن حماس، تلعب الدور القذر، لتهديد أمن البلاد، وهى العصا السحرية، لتنفيذ كل المخططات التي تحاك في الخارج والداخل، ضد مصر، وأن خلافها مع الشعب المصرى، ثأر شخصى، لأنه أسقط حكم جماعة الإخوان المسلمين.