المونيتور: مناقشات بالكونجرس لاستئناف المساعدات لمصر.. "لجنة جرانجر" تصوت لعودة المساعدات العسكرية.. مواجهة بين "النواب" و"الشيوخ" لتنفيذ المشروع.. و"باتريك ليهي" يرفض الفكرة ويفرض قيوداً صارمة

قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن كبار أعضاء الكونجرس يجرون مناقشات بشأن استئناف المساعدات لمصر، وتخفيف القيود الصارمة على المساعدات العسكرية التي فرضت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

قانون "الإنفاق الجامع"
وأوضحت الصحيفة أن المناقشات تأتي في إطار المحادثات المتعلقة بتمرير مشروع قانون "الإنفاق الجامع" الذي يسعي مجلسا النواب والشيوخ تمريره في 11 ديسمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض النواب أعادوا النظر في منح إدارة الرئيس باراك أوباما الموافقة على إرسال المساعدات لمصر التي تقدر بـ 1.3 مليار دولار، وذلك بسبب الحملات التي شنتها الحكومة ضد المتشددين وتعقب أنفاق التهريب في غزة.

العمليات في سيناء
ونقلت الصحيفة عن "كاي جرانجر" رئيسة لجنة العمليات الخارجية، في مجلس النواب قولها:"إن مصر تمثل أكثر الإشكاليات في علاقات المساعدات الخارجية، لأن الأمور قد تغيرت كثيرا وعدة مرات في فترة قصيرة من الزمن، لذا علينا دائما العمل مع مصر وفق الوضح الحالى لما يصب في صالح أمننا القومي".

وأضافت كاي:" أن العمليات في سيناء وعمليات الأنفاق تصب في صالح أمننا القومي، وهذه الخطوات تلقى استقبالا حارا لدى بعض أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالقلق بشأن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة".

مساعدة الحكومة المصرية
بينما دعا ماريو دياز، عضو لجنة المساعدات الخارجية، مساعدة الحكومة المصرية لتحقيق النجاح، لربط قانون الإنفاق في يناير 2014، وصرف المساعدات العسكرية والاقتصادية بشهادة وزير الخارجية جون كيرى، مؤكدًا أن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطى وتتخذ خطوات نحو الحكم ديمقراطيا.

وأضافت الصحيفة إن لجنة جرانجر صوتت بعد تصويت لجنة المخصصات الكاملة في يونيو الماضي بالموافقة على تشريع يؤيد قانون يناير، لكن مجلس الشيوخ انتقد بشدة سجل حقوق الإنسان في مصر، مما تسبب في مواجهة مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يحاول المجلسان حاليا دمج مشروعي القوانين كجزء من القانون الجامع.

عودة المساعدات
ونوهت الصحيفة إلى أن السيناتور باتريك ليهي رئيس لجنة العمليات الخارجية في مجلس الشيوخ، يعتبر من أشد الرافضين على استئناف المساعدات لمصر، ومررت لجنته في يونيو تشريعا لقطع نحو 300 مليون دولار من المساعدات المفروضة على مصر، بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاستئناف المساعدات من بين هذه القيود إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والاحتجاجات، مضيفة:" لكن بعض المسئولين الأمريكيين يؤيدون المضي قدما بهدف عودة المساعدات لمصر مرة أخرى".