تفاصيل مؤتمر المعلمين.. اتهامات لـ"الرقابة المالية" بالتواطؤ مع "مجلس الإخوان" لنهب أموال النقابة.. رفض دعاوى تعطيل الدراسة.. ووعود بحل أزمة صندوق الزمالة خلال 48 ساعة

عقدت نقابة المعلمين مؤتمرا للرد على خطاب وزير التربية والتعليم لهيئة الرقابة المالية بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق زمالة المعلمين، بعد قرار هيئة الرقابة المالية بحل المجلس الذي شكلته لجنة تسيير أعمال النقابة برئاسة خلف الزناتي. وبدأ المؤتمر على أنغام أغنية تسلم الأيادي.

وحضر المؤتمر ممثلون عن مجالس تسيير الأعمال بالفرعيات وباللجان النقابية، مؤكدين رفضهم للأشخاص الذين تم اختيارهم في التشكيل الجديد للمجلس، متهمين المجلس الجديد للصندوق بأنه جاء بصفقة مع الإخوان أعضاء المجلس السابق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين وبه أكثر من 3 مليارات جنيه ينفق منها أموال المعاشات للمعلمين والقروض التي يسحبها المعلمون، وبدون الصندوق تعجز النقابة العامة للمعلمين عن سداد أي مستحقات مالية للمعلمين.

صندوق الزمالة

قال الدكتور على فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، إن صندوق زمالة النقابة المتنازع عليه حاليا بين لجنة تسيير أعمال النقابة ومجلس إدارة الصندوق المشكل بمعرفة الدكتور محمود أبوالنصر، مؤخرا، قد تم تأسيسه على يد نقيب المعلمين الأسبق الدكتور مصطفى كمال حلمي، ودخل الصندوق هيئة الرقابة المالية عام 1993.

وأوضح أن دور هيئة الرقابة هو مراقبة أعمال مجالس إدارات الصناديق التابعة لها، مقابل نسبة من مدخلات هذه الصناديق وتصل النسبة إلى 1000%، موضحا أنه منذ تأسيس الصندوق تراكمت أموال المعلمين في الصندوق.

وقال الحارس القضائي إن النقابة فوجئت بتحول هيئة الرقابة المالية من جهة رقابة إلى جهة اختصاص، لافتا إلى أن صندوق زمالة المعلمين هو أكبر الصناديق أموالا، موضحا أن هناك مليونا و600 ألف معلم يستقطع من الواحد منهم نحو 70 جنيها شهريا لصالح الصندوق، ما يعني أن مدخلات الصندوق تصل إلى أكثر من 112 مليون جنيه.

وأكد أن هيئة الرقابة ليس من حقها التحكم في تشكيل المجلس، ودورها يقتصر على تقديم طلب إلى مجلس إدارة النقابة بترشيح عدد من النقابة لإدارة الصندوق، ولكن ما حدث أن الهيئة تخطت ذلك وأصدرت قرارًا بحل المجلس وتشكيل مجلس جديد.

فضائح مجلس الإخوان

وكشف فهمي أن مجلس إدارة النقابة السابق المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية كان يستولى على أموال صندوق المعاشات لدعم أنشطة الجماعة بدءًا من انتخابات رئاسة الجمهورية التي ترشح فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأضاف الحارس القضائي أن مجلس إدارة النقابة السابق بقيادة القيادي الإخواني الدكتور أحمد الحلواني كان عندما يوضع في موقف مالي سيئ كان يلجأ إلى السحب من صندوق الزمالة لتغطية احتياجات المعاشات.

وأوضح أن المجلس الإخواني في عام 2014 استخرج من صندوق الزمالة 204 ملايين و474 ألف جنيه منها 49 ألفا لهيئة مكتب النقابة وعمولات نحو مليوني جنيه، وللرقيب 535 ألف جنيه باسم الرقيب.

وأشار إلى أن كل شيك يحرر من بنك القاهرة يتحصل عليه البنك 15 جنيها، منها 7 جنيهات ثمنا لطباعة الشيك.

وتابع فهمي أنه تقدم يوم 23 يونيو الماضي ببلاغ إلى النائب العام بمخالفات مجلس إدارة النقابة السابق المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن مجلس إدارة النقابة السابق، استأجر شقة خاصة لإدارة صندوق الزمالة، رغم حل مجلسهم بحكم قضائي، لافتا إلى أن مسئولي هيئة الرقابة المالية المسئولة عن الرقابة على أموال صندوق زمالة المعلمين عاونوا الإخوان في الاستمرار للسيطرة على أموال المعلمين في صندوق الزمالة.

وقال إن محسن إسماعيل المسئول عن رقابة صندوق زمالة المعلمين بهيئة الرقابة المالية، قد خاطب مجلس إدارة النقابة السابق بتشكيل مجلس لإدارة صندوق الزمالة، رغم أن المجلس المحسوب على الإخوان كان قد تم حله بحكم قضائي، لافتا إلى أن الصندوق ظل تحت سيطرة المجلس الإخواني وكان بين أعضائه القياديان الإخوانيان أحمد الحلواني، ومحمد محمود، واستمر هذا المجلس يدير الصندوق حتى 15 أكتوبر الماضي.

وانتقد التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين.

وقال الحارس القضائي للمعلمين إن هيئة الرقابة المالية ووزير التربية والتعليم ومجلس الوزراء لا يمتلكون حق تشكيل مجلس لصندوق الزمالة.

وأضاف أننا طالبنا في وقت سابق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، برئاسة الصندوق باعتباره ممثلا للجهة الإدارية للمعلمين، لكنه رفض، وأعلن عدد من المشاركين بالمؤتمر رفض فكرة تولى وزير التعليم رئاسة الصندوق.


وكشف على فهمي، أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر طلب من رئيس لجنة تسيير المعلمين خلف الزناتي، ترشيح 3 لإدارة الصندوق، وفقا لقرار هيئة الرقابة المالية الذي يطالب بحل المجلس الذي شكله خلف الزناتي.

وأضاف فهمي أن الزناتي طالب بترشيح 5 أعضاء، فرد عليه الوزير أن الرقابة تريد وضع اثنين من خبرائها ضمن أعضاء الصندوق، فوافق الزناتي بعد نقاشات عدة مع الوزير على تقديم 3 أعضاء، وبالفعل تم ترشيح 3 أعضاء من لجنة تسيير أعمال النقابة، إلا أن الدكتور محمود أبو النصر لم يأخذ بترشيحات مجلس النقابة، وقدم للهيئة 3 أعضاء وأعلن أيمن البيلي فيما بعد أنه تسلم الصندوق كرئيس له وفقا لخطاب صادر عن وزير التربية والتعليم.

رفض تعطيل الدراسة

ورفض المعلمون المشاركون في مؤتمر النقابة العامة للمهن التعليمية الرد على قرار تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق الزمالة، وطلب البعض تعطيل الدراسة في المدارس كخطوة تصعيدية ضد قرار هيئة الرقابة المالية لتشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق.

وشهد المؤتمر حالة من الغضب الشديد بين المعلمين المشاركين في المؤتمر، بسبب حالة التعتيم المتعمد على صندوق الزمالة والأموال التي يضمها الصندوق والتي هي في الأصل ملك للمعلمين.

وانتقد المشاركون في المؤتمر، موقف الرقابة المالية من الصندوق وسماحها للمجلس الجديد بإدارة والتحكم في أموال المعلمين من شقة مستأجرة بشارع طلعت حرب.

وتحول مؤتمر نقابة المعلمين إلى هجوم على الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم.

وردد المشاركون بالمؤتمر هتافات ضد وزير التربية والتعليم، مدعين أن الوزير جامل أيمن البيلي بترشيحه رئيسا لصندوق زمالة النقابة، والذي يضم أموال المعلمين.

ورفض المشاركون في المؤتمر أن يكون لوزير التعليم وصاية على صندوق زمالة النقابة، مؤكدين أنه لا توجد صفة للوزارة لتشكيل مجلس إدارة للصندوق.

وقال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، إنه تواصل مع أكثر من جهة رقابية لإنهاء أزمة صندوق زمالة المعلمين، وأوضح أنه تلقى وعودا بإنهاء الأزمة خلال 48 ساعة.

وأضاف الزناتي أنه تم عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأعدت النقابة مذكرة بتفاصيل محاولات جماعة الإخوان الاستيلاء على أموال الصندوق، وأحال رئيس الوزراء المذكرة إلى محافظ البنك المركزي.

وأشار الزناتي إلى أن عددا من أعضاء لجنة تسيير الأعمال والذين تم ترشيحهم لإدارة الصندوق، عندما ذهبوا إلى هيئة الرقابة المالية، وجدوا أن هناك 9 من إجمالي الأعضاء العشرة لمجلس إدارة الصندوق المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، موجودون بالهيئة وبالتالي انسحب أعضاء لجنة تسيير أعمال النقابة، وتواصلوا مع رئيس الهيئة مبدين اعتراضهم على استمرار وجود الإخوان في إدارة الصندوق رغم أن مجلس النقابة المحسوب على الجماعة الإرهابية كان قد تم حله بموجب حكم قضائي.

وقال الزناتي: "فوجئنا، مؤخرا، بهيئة الرقابة المالية تطالب وزير التربية والتعليم بترشيح 3 أعضاء لإدارة الصندوق متجاوزة بذلك اختصاصاتها".