وزير المالية: إمكانات اقتصادنا أسهمت في تجاوزه صعوبات الأزمة العالمية والمرحلة الانتقالية.. 200 مليون دولار من البنك الدولي لبرامج اعتماد المستشفيات العامة.. 5 محاور لحل أزمة نقص الطاقة

وقال إن هذه الأهداف نسعي لتحقيقها من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة وإصلاح الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أي مساس بالفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت المضي قدما في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والإسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة في المقام الأول وليس بالاقتراض.

وأضاف أن الإصلاح الضريبي هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية بما يتماشي مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبي المصري تصاعدي منذ إنشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تطبق حاليا في 14 محافظة شهدت تطورا ملحوظا في الجودة وفي آليات التوزيع ولذا نجحت في الحد من مصادر تسرب الدعم الذي تحول إلى دعم نقدي في صورة نقاط يحصل عليها المواطنون من ترشيد استهلاك الخبز.

وقال إن قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطورا نوعيا كبيرا خلال الفترة المقبلة كاشفا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولي الذي رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجي اعتماد الجودة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التي سيتحول لها الإنفاق العام على الصحة لتحقيق هدف الـ 3% من الناتج المحلي وفاء بالاستحقاقات الدستورية.

وحول إجراءات إصلاح مناخ الأعمال قال قدرى إن المستثمر يعاني من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدا لتغييره ومحاربته وهي أصعب معركة حيث تتطلب إرساء فكر العمل المؤسسي لتحسين حقيقي في مناخ ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار جاد في إرساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية.

وطالب بتغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومي في التعامل مع المستثمرين حيث يجب أن يعي الجميع أن من يعرقل المستثمرين لتحقيق استفادة شخصية إنما يعرقل البلد بأكمله فلو تراجع المستثمر لن نجد فرص العمل لأبنائنا.

وأشار الوزير إلى أن إدارة ثرواتنا الطبيعية يجب أن تتطور بحيث تعتمد على أسس اقتصادية تعلي من شأن التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وهو ما يستهدفه قانون المناجم والمحاجر الجديد.

وقال إن الضريبة العقارية كانت تحارب بشكل ممنهج رغم أنها لا تخاطب محدودي أو متوسطي الدخل على الإطلاق حيث تؤكد الدراسات أن نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر ستنطبق عليها الضريبة، كما أن عبئها لا يتجاوز 1 في الألف سنويا من قيمة العقار وهو من أدنى معدلات العبء الضريبي عالميا، لافتا إلى أن من يمتلك عقارا كمسكن خاص قيمته أقل من مليوني جنيه معفي من الضريبة تماما، ومن يمتلك عقارا بقيمة 5 ملايين جنيه فإن الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا أي نحو 291 جنيه شهريا وهي قيمة أقل من قدرته على الدفع بكثير.

ولفت وزير المالية إلى أن القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهو ما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لإعادة توزيع الدخول من الأعلي دخلا إلى الأقل دخلا ليستفيد الجميع.

وحول جهود تفعيل الرقابة على المال العام كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور مشيرا إلى أن هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.

وقال الوزير إن النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت إلى ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم أن الدراسات تؤكد أن الحصيلة الفعلية يجب ألا تقل عن 7 مليارات جنيه.

وأكد أن الحكومة تعي أن الاقتصاد لن ينمو إلا بعد سد فجوة الطاقة التي نعاني منها والتي تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذي قدمته الدولة على مدي عقود طويلة مما أدي لإسراف في استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك ولم تستطع الدولة أن تجاري هذا الطلب المتزايد.

وقال إن الحكومة تعمل حاليا على عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الطاقة والتوسع في أنواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها.