الحارس القضائي لـ "المعلمين": الرقابة المالية ليس من حقها حل صندوق الزمالة

قال الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي على نقابة المهن التعليمية، إن صندوق زمالة النقابة المتنازع عليه حاليا بين لجنة تسيير أعمال النقابة ومجلس إدارة الصندوق المشكلة بمعرفة الدكتور محمود أبو النصر، مؤخرا، قد تم تأسيسه على يد نقيب المعلمين الأسبق الدكتور مصطفى كمال حلمي، ودخل الصندوق هيئة الرقابة المالية عام 1993.

وأوضح خلال المؤتمر المنعقد حاليا بنقابة المهن التعليمية، أن دور هيئة الرقابة هي مراقبة أعمال مجالس إدارات الصناديق التابعة لها، مقابل نسبة من مدخلات هذه الصناديق وتصل النسبة إلى 1%، موضحا أنه منذ تأسيس الصندوق تراكمت أموال المعلمين في الصندوق.

وقال الحارس القضائي: إن النقابة فوجئت بتحول هيئة الرقابة المالية من جهة رقابة إلى جهة اختصاص، لافتا إلى أن صندوق زمالة المعلمين هو أكبر الصناديق أموالا، موضحا أن هناك مليونا و600 ألف معلم يستقطع من الواحد منهم نحو 70 جنيها شهريا لصالح الصندوق، ما يعني أن مدخلات الصندوق تصل إلى أكثر من 112 مليون جنيه.

وأكد أن هيئة الرقابة ليس من حقها التحكم في تشكيل المجلس، ودورها يقتصر بتقديم طلب إلى مجلس إدارة النقابة بترشيح عدد من النقابة لإدارة الصندوق، ولكن ما حدث أن الهيئة تخطت ذلك وأصدرت قرارا بحل المجلس وتشكيل مجلس جديد.