"يوناميد": إثبات اغتصاب الجيش السوداني للنساء "مستحيل"

قطعت المتحدثة السابقة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) عائشة البصيري بأن شروط تقصي مزاعم الاغتصاب الجماعي في "تابت" لن تتوفر بعد مضي أسبوعين لاستحالة إثبات الاعتداء الجنسي، ونصحت مجلس الأمن بالتحقيق في عدة إخفاقات للبعثة في التعامل مع الحادثة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة شهادات لضحايا من بلدة "تابت"، 45 كلم جنوب غرب الفاشر بشمال دارفور، تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني.

ومنعت السلطات السودانية بعثة يوناميد في يوم 4 نوفمبر الحالي من الوصول إلى القرية للتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وسمحت للبعثة بالتقصي بعد 9 أيام من الحادثة في وجود قوات حكومية، قبل أن تمنع البعثة للمرة الثانية من دخول "تابت" الأحد الماضي.

وقالت عائشة إن شروط التحقيق لمعرفة ما حدث بـ "تابت" في تلك الليلة لن تتوفر سواء التوثيق السردي الذي يعتمد على شهادات الناجيات من الاعتداء الجنسي وغيرهن من الشهود، أو التوثيق العلمي الذي يتضمن أدلة طبية وتقارير الطب الشرعي.

وأوضحت أن الخبراء العاملين في مجال العنف الجنسي يشيرون إلى ضرورة وجود آثار الاعتداء الجسدي والضرر البدني من أجل إثبات عدم الرضا عن المواقعة خلال الأيام الأولى التي تلي الاعتداء، وتابعت "من الصعب بل من المستحيل أن يتم التحقق من الاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي في (تابت) الآن وقد مضى أكثر من أسبوعين على اليوم الذي تلقت فيه البعثة التقارير الإعلامية حول هذا الحادث".

وأشارت البصري إلى أن التقرير السري لفريق تقصي الحقائق أقر بأن " تأخر وصول فريق يوناميد إلى تابت بسبب تأخر سماح الحكومة السودانية له بذلك، سمح بإخفاء الأدلة المادية".

وشكك مسئولون أمميون في نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه يوناميد بسبب وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق ما خلق حالة ترهيب لدى الشهود.