عبد النور: فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مع مؤسسات التمويل الدولية

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك عددا من القطاعات الحيوية المهمة والتي سيستمر الاهتمام بها في تحقيق طفرة في معدلات النمو الصناعى وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصرى.

وأشار عبد النور إلى أنه يأتى على رأس هذه القطاعات تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنا كل حلقاته "من بذرة القطن وصولا إلى الملابس الجاهزة"، وقطاع الصناعات الجلدية والذي شهدت صادراته طفرة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة أنه من القطاعات كثيفة العمالة، هذا فضلا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات وتمتلك مصر إمكانات هائلة في هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات في مصر وكذا في مجال الصناعات المغذية للسيارات.

جاء ذلك خلال لقاء عبد النور اليوم مع بعثة صندوق النقد الدولى والتي تزور مصر حاليا للتعرف على أولويات وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادى التي تقوم بها الحكومة حاليا.

وأشار عبد النور إلى قيام الحكومة حاليا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.

ونوه عبد النور إلى حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملى وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التي تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويا بتحقيق عدد من الشروط التي تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها استخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار في المناطق النائية واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح أن التحدى الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تشجيع القطاع غير الرسمى على التحول إلى القطاع الرسمى عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفنى المختلفة وإزالة العوائق التي تواجههم لتشجيع القطاع غير الرسمى على العمل في إطار منظومة العمل الرسمية.

وأشار كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين بالحكومة المصرية للتعرف على أهم أولويات الحكومة وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية هذا فضلا عن التعرف على رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية