منظمة حقوقية:الحكومة اخترقت 12 مادة من الدستور خلال 10 أشهر.. 9 مواد خاصة بالحقوق والحريات..والمادة 230 المحددة لموعد انتخابات البرلمان بعد 6 أشهر من الاستفتاء.. و"الداخلية" على رأس الخروقات القانونية
زعم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة انتهكت مواد الدستور 12 مرة على الأقل، خلال العشرة أشهر الماضية، منذ بدء العمل به في شهر يناير الماضي، وجاء ذلك من خلال دراسة قانونية أعدتها الشبكة.
وقال عيد إن الخروقات الواسعة لمواد الدستور تأتي عبر العديد من الممارسات ما بين سن قوانين تخالف الدستور أو ممارسات للعديد من الوزارات على رأسها وزارة الداخلية، لاسيما في مواد باب الحقوق والحريات، رغم ما زعمته الحكومتان الحالية والسابقة من أنه أعظم دستور للحريات شهدته مصر.
وجاء في الدراسة القانونية التي أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "انتهاكات دستور لم يجف حبره" تضمنت نص المواد الدستورية التي تم انتهاكها وخرقها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، بدءًا من شهر يناير الماضي وحتى شهر نوفمبر، وعددها 12 مادة، لا تتضمن الانتهاكات التي تحمل تباينًا أو خلافا في مدى انتهاكها لمواد الدستور، بل إن الـ"12" انتهاكا صريحة لـ12 مادة، مثل إهدار المادة 230 التي تلزم الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من العمل بالدستور، في حين مرت 10 شهور دون أن يتم حتى تحديد موعد الانتخابات.
وزعمت الشبكة العربية أن 9 مواد من المواد التي تم انتهاكها في الدستور تندرج تحت باب الحقوق والحريات، زاعمة في دراستها أن هذا يشير بوضوح لحالة حقوق الإنسان التي تردت بشكل واسع، لا يستثنى من تحمل مسئوليتها الرئيس المؤقت القاضي الدستوري عدلي منصور.
وأضافت أن الحكومتين السابقة والحالية انتهكتا مواد الدستور، وأن ذلك أمر لا يليق، فالدستور تعاقد واضح بين الدولة والمواطن، ويجب أن يتحمل كل مسئول انتهك مواد الدستور مسئوليته، بل ويحاسب لأن مواد الدستور ليست وجهة نظر أو رأيًا يمكن مخالفته، بل إن انتهاكها يعني جرائم لا تسقط بالتقادم.
