وزير البيئة: الصناعة أهم وأكبر قطاعات التنمية في مصر

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الاهتمام بالبعد البيئى والاجتماعى يعد من أهم وأكبر القطاعات التنموية، ويعتبر إحدى أهم أولويات الحكومة، من خلال تذليل العقبات والتنمية الأكثر والاستدامة.

وأشار فهمي إلى أن القطاع الصناعى يعد من أهم وأكبر قطاعات التنمية في مصر، موضحًا أن تنمية هذا القطاع يعد إحدى أولويات الحكومة التي تسعى جاهدة لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تعترض التنمية بصفة عامة، والتشجيع على التحول نحو التنمية الأكثر استدامة التي أصبح لا غنى عنها.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين الصناعة بوزارة البيئة في مؤتمر إطلاق مبادرة برنامج مسئولية الرعاية.

وأكد صلاح أن المبادرة التي نشهد انطلاق أولى خطواتها اليوم الثلاثاء، إحدى أهم وسائل دعم هذا القطاع، وقد بدأ العالم كله في تنفيذ المبادرات والاتفاقات الطوعية والتي تضمن وتؤكد أن التنمية المستدامة للصناعة يمكن أن تتم من خلال تحمل كل طرف من أطراف المجتمع لمسئولياته ليس فقط من خلال القانون والعقوبات وفرض الالتزام، ولكن من خلال المبادرات التي تضمن وتشجع القطاع الصناعى على تحمل مسئولياته تجاه المجتمع من خلال اتباع الأساليب السليمة والتكنولوجيات المتطورة لتحسين الصناعة والتي تضمن الاهتمام بالبعد البيئى والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة والمياه والتوسع في استخدامات الطقات الجديدة والمتجددة وبدائل الوقود.

وأضاف أن الصناعة والبيئة هما عنصرى التنمية لذا وجب وضع الاعتبارات البيئية ضمن أوليات الصناعة وتقوم وزارة البيئة بوضع مبدأ الصناعة النظيفة خلال عدة محاور تتمثل في فرض القانون والتشريعات وكذلك دعم الصناعة من خلال الحزم التمويلية الميسرة والتي توفرها الوزارة بالتعاون مع الجهات المانحة، وتوفير الدعم الفنى والمالى لـ200 شركة مصرية من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى لتنفيذ مشروعات بيئية لتوفيق الأوضاع البيئية لهذه الشركات بالتركيز على المناطق الأكثر تلوثا، كما تم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج حماية البيئة للقطاعين العام والخاص والذي تم تمويله من خلال بنك التعمير الألمانى، والذي قدم الدعم للصناعة بمناطق صعيد مصر ومحافظات الدلتا.

وأشار صلاح إلى أن وزارة البيئة تعمل الآن على دراسة توفيق أوضاع الشركات، خاصة الشركات الكبرى من خلال عمل اتفاقات تهدف إلى التزام الشركات بالمعايير البيئية المطلوبة، مضيفًا أن الحكومة تسعى الآن لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى كأهم أولوياتها.

وأكد أن التوجهات القادمة لوزارة البيئة دعم الموقف البيئى للصناعة المصرية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وإرساء مبدأ الإنتاج الأنظف والذي يعد أهم السبل لتحقيق التنمية المسستدامة وخفض الملوثات الناتجة من الصناعة وذلك من خلال 4 محاور تتمثل في تعظيم كل مجالت التعاون مع الوزارات الأخرى المعنية بقضايا البيئة، وتوطيد أسس التعاون مع الجامعات والجهات البحثية للاستفادة من الخبرات الفنية والأكاديمية لها وضع الحلول والبدائل الفنية للمشكلات البيئية الراهنة وتقييم البرامج التمويلية الحالية التي تتم مع الجهات المانحة الدولية ودراسة التوسع بها لخدمة قطاعات أكبر لدعم البيئة المصرية وأخيرا تعزيز قدرات الوزارة للتفتيش البيئى على المنشآت الصناعية ووضع برامج رقابية صارمة لضبط المخالف.