وزير المالية: الانتهاء من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

وقال إن اللائحة الجديدة سيتم إحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقى التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص وتتضمن اللائحة أيضا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية وجداول وحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه، وإلى جانب نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بالإقرار بالثروة العقارية.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة ستتضمن أيضا قواعد واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للزوجات حيث تقرر استفادتها من الإعفاء الضريبي حتى مليوني جنيه للوحدة العقارية بشرط تقديم الزوج إقرارا بأنه لا يمتلك وحدة سكنية، أيضا الوحدات السكنية المملوكة لورثة حيث سيستفيدون من الإعفاء أيضا إلى جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لآبائهم حيث تقرر قبول إقرار بتخصيص الوحدة للأبناء طالما أنهم ليسوا قصر، إلى جانب حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها حيث تقرر قبول ايصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات انها سكن العائلة.

وأشار إلى أنه يجري حاليا الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية مع مسئولي قطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار حيث تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.

وقال إن نسبة كبيرة من المصانع التي كانت اصولها العقارية خاضعة لضريبة العوايد من قبل سوف تستفيد من تخفيف العبء الضريبي بالقانون الجديد حيث سيتم خصم مقابل لمصاريف الصيانة يبلغ 32% من القيمة الإيجارية التقديرية لها.

وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل على مدى أربعة أيام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمختلف مواقع مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد كتيب بكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها إلى جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.

من جانبها قالت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون والتظلمات من تقديرات الضريبة العقارية، مشيرة إلى تشكيل لجنة بكل مأمورية للبت في هذه التظلمات وحلها وديا قبل إحالتها إلى لجان الطعن، حيث تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.

وأوضحت أنه يجري حاليا إحالة الشكاوى والطعون المقدمة إلى لجان الطعن التي يرأسها مستشار من بين أعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون على الفصل في الطعن خلال 30 يوما من تقديمه.

وقالت إنها أصدرت تعليمات لرؤساء المناطق الضريبية للاستعانة بموظفين من الإدارات المختلفة لسد العجز في الصيارفة ببعض المأموريات نظرا لبلوغ بعضهم سن المعاش أو ترقية آخرين حيث إننا في وقت نحتاج لتضافر جهود جميع العاملين بالمصلحة للعمل بجد واجتهاد في حصر وتحصيل الضريبة العقارية فهذه مهمتنا في خدمة الوطن.

وأضافت أن هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل للموظفين خاصة في المأموريات متهالكة المباني حيث سمح بالانتقال لأماكن بديلة يتم استئجارها وتكون مناسبة وغير مغالاة فيها مع إعداد خطة كاملة لتطوير كل المأموريات العقارية على مستوى الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية.

وكشفت عن بدء زيارتها لمحافظة جنوب سيناء لشرح الرؤية العامة لقانون الضرائب العقارية والاجابة على تساؤلات مجتمع المستثمرين حيث سيتم تنظيم اجتماع معهم في حضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مشيرة إلى أن الزيارة ستشمل أيضا المرور على عدد من المأموريات العقارية بمدن دهب والطور.