تفاصيل لقاء «أبو النصر» بأعضاء «الأعلى للثقافة».. مناقشة الخطة الإستراتيجية لـ«التعليم».. تغيير 35% من المناهج.. «الجبالي» تبدي ملاحظاتها على كتاب «الأخلاق
التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، عصر اليوم الإثنين، أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، في حضور الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، حيث دار نقاش موسع، استغرق قرابة ساعتين، حول المناهج التعليمية الجديدة، التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم لأعضاء المجلس لإبداء الرأي فيها.
وأكد الوزير، في بداية اللقاء، أنه تم تغيير 30% من المناهج هذا العام، ويتم الآن تغيير 35% من النسبة الباقية لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل، وتبقى نسبة الــ35% الأخيرة التي سيتم تغييرها في العام بعد المقبل.
وأشار إلى حاجة وزارة التربية والتعليم لأعضاء المجلس في لجان التأليف والمراجعة، لافتًا إلى وجود لجنتين للمراجعة، إحداهما لجنة عليا تراجع السياق الخاص بالمنهج وارتباطه بما قبله وما بعده.
ولفت الوزير، إلى أنه تم إدخال مفاهيم جديدة بالمناهج كالأخلاق والمواطنة والعنف ضد المرأة ومنهج تعليم التفكير، مؤكدا أنه سوف يتم إرسال منهج التفكير إليهم فور الانتهاء منه لمراجعته.
وأوضح الوزير، أنه تم إنجاز العديد من الجهود، حيث تم بناء 23.000 فصل هذا العام، في الوقت الذي لا تبني فيه موازنة الأبنية التعليمية أكثر من 8000 فصل، وذلك بالاستعانة بدعم رجال الأعمال والمستثمرين، والدول الصديقة كالإمارات، وصندوق دعم وتمويل المشروعات، مضيفا: "لدينا أمل أن نصل في 30 يونيو المقبل إلى 40.000 فصل".
وأشار إلى أن هناك 728 مدرسة صادر لها قرار إزالة، في الوقت الذي توجد لدينا مشكلة توافر الأراضي لبناء مدارس عليها، لذا تم البدء في هدم هذه المدارس وإحلالها، وتم بالفعل طرح أول 19 مدرسة منها، ونأمل أن ننتهي من نصف هذا العدد هذا العام، ومن النصف الثاني في العام المقبل.
وذكر الوزير، أنه تم إدخال التعليم التفاعلي في 15 محافظة، وتشمل التابلت للطلاب الصف الأول الثانوي العام والفني، والسبورة التفاعلية، وتم تدريب المعلمين على هذا النوع من التعليم، كما يتم تغيير المناهج إلى تفاعلية حتى تصبح المنظومة متكاملة.
وعن التعليم الفني، أشار الوزير إلى وجود العديد من المدارس الفنية المتميزة كمدرسة الفيوم الفندقية التي يلتحق بها أوائل الشهادة الإعدادية، ومدرسة البتروكيماويات بالسويس، وتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية.
وأضاف أن لدينا الآن 27 مدرسة داخل المصنع، ونستهدف الوصول إلى 40 مدرسة بنهاية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه يتم تدريب الطلاب على صفوف الإنتاج في هذه المصانع.
وتابع: "أننا بحثنا عن الاتجاه الذي تسير فيه الدولة، فوجدنا اهتماما كبيرا بمشكلة الطاقة، لذا تم إنتاج ألواح الطاقة الشمسية التي تحول طاقة الشمس إلى كهرباء في مدرستين فنيتين بالإسكندرية، وهذا هو ما يعرف بـالمصنع داخل المدرسة، بالإضافة إلى مصانع تدوير الورق والخشب".
ولفت أبو النصر، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة، مشيرا إلى عقد بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، تم خلاله الاتفاق على استغلال ساحات الشباب في المحافظات لبناء مدارس ومراكز شباب عليها، ويتمكن الطلاب من خلالها من استغلال الملاعب.
من جانبها، تحدثت الدكتورة نسرين حلمي، منسق مشروع دمج الموسيقى في المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، عن مشروعي استخدام الموسيقى في العملية التعليمية، والمليون فكرة، اللذين يتم من خلالهما تفعيل الأنشطة في المدارس بشكل جديد.
كما تناول هاني كمال، المتحدث باسم الوزارة، مشروع مسرحة المناهج في مرحلتيه الأولى والثانية، الذي تم بناء على بروتوكول موقع مع وزارة الثقافة للارتقاء بالذوق العام للطلاب، وتقديم القصص المدرسية بشكل جاذب لهم.
وعرض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، آراءهم في المناهج الدراسية الجديدة، حيث أشاد الدكتور أحمد مرسي بكتاب اللغة الإسبانية الجديد، مشيرا إلى أن مضمونه جيد.
ورد الوزير بأنه تم تغيير كتب اللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية بالكامل، وتم إرسال كتاب اللغة الفرنسية إلى السوربون، الذي أفاد بأنه "أفضل كتاب لغة فرنسية يدرس خارج فرنسا"، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام من المراكز الثقافية للغات في مصر بإخراج منتج عالي الجودة.
وأثنى الدكتور علي رضوان، على مجهود الوزارة الواضح في إنتاج المناهج الجديدة، وطالب بالاستعانة بما ورد في بعض كتب التاريخ السابقة التي ترجع إلى عام 2001، وقدم نماذج منها، ووافق الوزير على الفور على أخذها في الاعتبار.
من جانبه، أكد الدكتور علي الدين هلال، أن التركة ثقيلة، مشيرا إلى أن الوزير لا يمكن أن يكون مسئولا عنها، وأكد أن أي متابع للجهود المبذولة من جانب الوزارة يدرك أنها جهود ضخمة.
ولفت هلال إلى ارتفاع نسبة المواليد، قائلا: "إننا نزيد سنويا 2.5 مليون طفل، بعد 6 سنوات يطرقون أبواب التعليم"، مضيفا أن المشكلة السكانية مستمرة لسنوات قادمة، وأكثر وزارة تتحمل عبء هذه المشكلة هي وزارة التعليم.
وطالب هلال، بأن يتم إعطاء الفرصة لسنة واثنين وثلاثة، لافتا إلى أن إصلاح التعليم لن يؤتي ثمارا فورية، وتساءل: "هل يوجد التزام من الدولة بموضوع التعليم والثقافة من ناحية تخصيص الموارد المالية؟"، مشيرا إلى أن مسئولية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة هي بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى ضرورة جذب اهتمام الدولة لضخ الموارد المالية لهذا القطاع بأكمله.
ورد الوزير بأن الخطة الإستراتيجية للتعليم ليست خطة شخص، وإنما خطة دولة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن التعليم هو المشروع القومي لمصر، وأكد أنه سوف يتم توفير أي موارد مالية للتعليم والمعلمين، وأكد أن كل برنامج في الخطة الإستراتيجية محدد بمواعيده وبالقائمين على تنفيذه وعلى متابعته.
وعن التزام الدولة، أوضح الوزير أن الدستور خصص نسبة 4% للتعليم، ونقدم الآن لوزارة المالية الأهداف والبرامج التي سيتم تخصيص هذه النسبة لتنفيذها.
وقدمت الدكتورة تهاني الجبالي، عدة ملاحظات حول كتاب المواطنة وحقوق الإنسان، منها أنه دمج المواطنة في حقوق الإنسان دون أن يضع هدفا إستراتيجيا وطنيا يحدد الوضع القائم، وكيفية تحقيق هدف المواطنة، واعتبرت أن اختيار شخصيات نسائية تاريخية معينة للتعبير عن المرأة غير منطقي، ولابد ألا نقتصر على فترة تاريخية واحدة، ووعد الوزير بأخذ كل ملاحظات الجبالي في الاعتبار.
وأثنت د. ليلى تكلا، على المناهج الجديدة وعلى جهود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة تهتم ليس فقط بالتعليم ولكن أيضا بالتعلم، وأشارت إلى الاهتمام الواضح في الكتب الجديدة بالهوية الوطنية المصرية وبالمجتمع المصري، وهو ما كان قد اندثر في كتب عديدة سابقة.
وأثنت على كتاب المواطنة بشكل كبير، لافتة إلى أن به اهتماما كبيرا بالمعلم وبالعديد من الرموز التي يجب أن نعتز بها، وأكدت أن علينا جميعا أن نساند هذا الجهد الذي لم يكن موجودا منذ سنوات، وألا نقارنه بالوضع الأمثل، ولكن نقارنه بما كان موجودا، الذي تصفه بأنه كان قميئا.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيكون هناك لقاء آخر، مرحبا بكل الآراء والملاحظات، وأضاف أننا لن نصل أبدا إلى نسبة الــ 100%، ولكن نريد أن نكون دائما في تقدم إلى الأفضل.
وطالب الدكتور جابر عصفور، أعضاء المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا قد ورد في مذكرة التفاهم، وقال: "أنتم خبراء في مختلف التخصصات كالأدب العربي والفلسفة والتاريخ، ومن يجد في نفسه القدرة على الاشتراك في لجان المناهج، يتقدم بذلك لأمين المجلس، على أن تعرض الأسماء على الدكتور محمود أبو النصر بعد ذلك".
وتابع: "أننا بحثنا عن الاتجاه الذي تسير فيه الدولة، فوجدنا اهتماما كبيرا بمشكلة الطاقة، لذا تم إنتاج ألواح الطاقة الشمسية التي تحول طاقة الشمس إلى كهرباء في مدرستين فنيتين بالإسكندرية، وهذا هو ما يعرف بـالمصنع داخل المدرسة، بالإضافة إلى مصانع تدوير الورق والخشب".
ولفت أبو النصر، إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة، مشيرا إلى عقد بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، تم خلاله الاتفاق على استغلال ساحات الشباب في المحافظات لبناء مدارس ومراكز شباب عليها، ويتمكن الطلاب من خلالها من استغلال الملاعب.
من جانبها، تحدثت الدكتورة نسرين حلمي، منسق مشروع دمج الموسيقى في المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم، عن مشروعي استخدام الموسيقى في العملية التعليمية، والمليون فكرة، اللذين يتم من خلالهما تفعيل الأنشطة في المدارس بشكل جديد.
كما تناول هاني كمال، المتحدث باسم الوزارة، مشروع مسرحة المناهج في مرحلتيه الأولى والثانية، الذي تم بناء على بروتوكول موقع مع وزارة الثقافة للارتقاء بالذوق العام للطلاب، وتقديم القصص المدرسية بشكل جاذب لهم.
وعرض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، آراءهم في المناهج الدراسية الجديدة، حيث أشاد الدكتور أحمد مرسي بكتاب اللغة الإسبانية الجديد، مشيرا إلى أن مضمونه جيد.
ورد الوزير بأنه تم تغيير كتب اللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية بالكامل، وتم إرسال كتاب اللغة الفرنسية إلى السوربون، الذي أفاد بأنه "أفضل كتاب لغة فرنسية يدرس خارج فرنسا"، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام من المراكز الثقافية للغات في مصر بإخراج منتج عالي الجودة.
وأثنى الدكتور علي رضوان، على مجهود الوزارة الواضح في إنتاج المناهج الجديدة، وطالب بالاستعانة بما ورد في بعض كتب التاريخ السابقة التي ترجع إلى عام 2001، وقدم نماذج منها، ووافق الوزير على الفور على أخذها في الاعتبار.
من جانبه، أكد الدكتور علي الدين هلال، أن التركة ثقيلة، مشيرا إلى أن الوزير لا يمكن أن يكون مسئولا عنها، وأكد أن أي متابع للجهود المبذولة من جانب الوزارة يدرك أنها جهود ضخمة.
ولفت هلال إلى ارتفاع نسبة المواليد، قائلا: "إننا نزيد سنويا 2.5 مليون طفل، بعد 6 سنوات يطرقون أبواب التعليم"، مضيفا أن المشكلة السكانية مستمرة لسنوات قادمة، وأكثر وزارة تتحمل عبء هذه المشكلة هي وزارة التعليم.
وطالب هلال، بأن يتم إعطاء الفرصة لسنة واثنين وثلاثة، لافتا إلى أن إصلاح التعليم لن يؤتي ثمارا فورية، وتساءل: "هل يوجد التزام من الدولة بموضوع التعليم والثقافة من ناحية تخصيص الموارد المالية؟"، مشيرا إلى أن مسئولية وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة هي بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى ضرورة جذب اهتمام الدولة لضخ الموارد المالية لهذا القطاع بأكمله.
ورد الوزير بأن الخطة الإستراتيجية للتعليم ليست خطة شخص، وإنما خطة دولة، بالإضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن التعليم هو المشروع القومي لمصر، وأكد أنه سوف يتم توفير أي موارد مالية للتعليم والمعلمين، وأكد أن كل برنامج في الخطة الإستراتيجية محدد بمواعيده وبالقائمين على تنفيذه وعلى متابعته.
وعن التزام الدولة، أوضح الوزير أن الدستور خصص نسبة 4% للتعليم، ونقدم الآن لوزارة المالية الأهداف والبرامج التي سيتم تخصيص هذه النسبة لتنفيذها.
وقدمت الدكتورة تهاني الجبالي، عدة ملاحظات حول كتاب المواطنة وحقوق الإنسان، منها أنه دمج المواطنة في حقوق الإنسان دون أن يضع هدفا إستراتيجيا وطنيا يحدد الوضع القائم، وكيفية تحقيق هدف المواطنة، واعتبرت أن اختيار شخصيات نسائية تاريخية معينة للتعبير عن المرأة غير منطقي، ولابد ألا نقتصر على فترة تاريخية واحدة، ووعد الوزير بأخذ كل ملاحظات الجبالي في الاعتبار.
وأثنت د. ليلى تكلا، على المناهج الجديدة وعلى جهود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة تهتم ليس فقط بالتعليم ولكن أيضا بالتعلم، وأشارت إلى الاهتمام الواضح في الكتب الجديدة بالهوية الوطنية المصرية وبالمجتمع المصري، وهو ما كان قد اندثر في كتب عديدة سابقة.
وأثنت على كتاب المواطنة بشكل كبير، لافتة إلى أن به اهتماما كبيرا بالمعلم وبالعديد من الرموز التي يجب أن نعتز بها، وأكدت أن علينا جميعا أن نساند هذا الجهد الذي لم يكن موجودا منذ سنوات، وألا نقارنه بالوضع الأمثل، ولكن نقارنه بما كان موجودا، الذي تصفه بأنه كان قميئا.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أنه سيكون هناك لقاء آخر، مرحبا بكل الآراء والملاحظات، وأضاف أننا لن نصل أبدا إلى نسبة الــ 100%، ولكن نريد أن نكون دائما في تقدم إلى الأفضل.
وطالب الدكتور جابر عصفور، أعضاء المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذا قد ورد في مذكرة التفاهم، وقال: "أنتم خبراء في مختلف التخصصات كالأدب العربي والفلسفة والتاريخ، ومن يجد في نفسه القدرة على الاشتراك في لجان المناهج، يتقدم بذلك لأمين المجلس، على أن تعرض الأسماء على الدكتور محمود أبو النصر بعد ذلك".
