تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. "محلب" يوجه بحصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية خلال أسبوعين.. أشرف العربي: الاقتصاد حقق معدل نمو 6.8%.. ودراسة لتطوير بنك التنمية الزراعي
عقــدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء "الصناعة، التخطيط، الكهرباء، التموين، التعاون الدولي، الزراعة، الاستثمار"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات، فضلا عن مناقشة دراسة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي، وزيادة قدرته على المساهمة في التنمية الزراعية، ومساندة الفلاح.
وخلال الاجتماع، وفي إطار استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، أوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أنه وفقًا لمؤشرات المتابعة الأولية، فإن الاقتصاد المصري حقق خلال الربع الأول من العام الحالي معدل نمو بلغ 6.8%، مشيرًا إلى أن معدل النمو السنوي للعام بأكمله يمكن أن يصل إلى 3.8%.
وقال العربي، إن ارتفاع معدل النمو يرجع إلى عدة أسباب، منها أن المقارنة هنا تتم مع الربع الأول من العام المالي 2013/ 2014 (باعتباره فترة أساس)، وهي الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، الأمر الذي أثر سلبيًا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة، خاصة أن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كانت 1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012/ 2013.
وأضاف وزير التخطيط: "لو قارنَّا الربع الأول من العام المالى 2014/2015، بالربع الرابع من العام المالى 2013/2014 فإن معدل النمو يصل إلى 1.1%"، موضحا أنه يمكن إرجاع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول)، والتي حققت معدلا بلغ 26.5% عن مستواه خلال الربع المماثل، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).
وتابع: "إذا قارنا معدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي الحالي، فإن هذا النمو يتراجع إلى – 0.8%، هذا فضلًا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس، وكذلك التشييد المرتبط بهذه العمليات، ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4% خلال الربع الأول من عام 2013/2014، إلى 9.1%"، كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014/2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 2013/2014.
على صعيد آخر، كلف "محلب"، وزيري التخطيط والمالية بالانتهاء من حصر التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وعرضها في تقرير مفصل على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال أسبوعين لبدء فك تلك التشابكات.
