بروتوكول تعاون بين «الصناعة» و«الاتصالات» لميكنة الهيئات إلكترونيّا
وقع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون يستهدف التطوير والتحديث والتكنولوجي لوزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية التابعة لها.
وقال عبد النور: إن مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، أصبح ضرورة حتمية للتواصل مع كل الجهات والقطاعات المختلفة. مؤكدًا أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عصب الاقتصاد، ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية في التعامل مع هذه القطاعات، سيخلق بيئة جاذبة للأعمال، وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة، وهو ما يسهم في تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وأشار «عبد النور» إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه على عامين وبتكلفة إجمالية تقدر بـ9 ملايين جنيه تتحمل وزارة الصناعة 5 ملايين ووزارة الاتصالات 4 ملايين جنيه.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ 6 مشروعات رئيسية تتكامل فيما بينها منها تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة والهيئات الحكومية التابعة لها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى والثانية تشمل تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة من نصوص وصور ووثائق وملفات وغيرها بالعربية والانجليزية.
وأشار إلى أن هذا يساهم في إتاحة قناة تواصل بين المواطنين ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها إلى جانب التحكم في إدارة محتوى البوابة المتاحة سواء داخل أو خارج الوزارة من خلال نظام آلي فرعي مخصص مع إتاحة مجموعة من التقارير والإحصائيات لدعم اتخاذ القرار وتشمل المرحلة الثالثة استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لنشر ما ترغب الجهة في نشره على الإنترنت ليكون متاحًا للمواطنين والمستثمرين للإطلاع وإنهاء الخدمات إلكترونيا عليه.
وفى السياق ذاته أشار «عبد النور» إلى أن المشروع الثاني يشمل توفير ونشر نظام أرشفة الصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نظام آلي متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة ومتابعة ما تم بخصوص كل منها، وإدخال وعرض الخطابات والمراسلات الواردة إلكترونيا على الإدارة العليا لإعطاء التأشيرات المناسبة وتوزيعها على المستويات الإدارية المختلفة.
