فوضى تجارة الأدوية.. القومي لحقوق الإنسان: 7% من الأدوية المغشوشة في العالم تباع بمصر..هيئة الاستثمار: هناك غياب للقانون.. وحماية المستهلك: أنشأنا 24 قناة لرصد مخالفات مروجي الدواء الضار
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لبحث فوضى تجارة اﻻدوية في الفضائيات دون ترخيص من وزارة الصحة في إطار مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد حياة المصريين وتمثل خطرا على مستقبل صناعة الدواء، حيث طالب السفير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدولة بالعمل على توفير العلاج المناسب لكل مريض، وأيضا منع حدوث المرض بقدر المستطاع.
وأكد فايق أن الوقاية قد تكون خيرا من العلاج، موضحا أن سلامة الجسد وسلامة النفس هي من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان، لذلك كانت المقولة الشهيرة " الصحة تاج فوق رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ".
وأضاف في كلمته بالمؤتمر أن فوضى الإعلان عن الأدوية والمنشطات والأعشاب غير المرخص لها بالتداول في الصيدليات والتي توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى مما يسبب لهم أضرارا جسيمة، ومما يزيد من قلق المجلس أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها في مصر، الأمر الذي يستحق التدقيق واتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية.
ودعا رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لوضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى وإيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية والأعشاب غير المرخص بها وذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التي أقرتها نقابة الأطباء، والقواعد واللوائح التي أقرتها أيضا وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في تداول الدواء.
فيما أكد حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إن حماية المستهلك حق مكفول طبقا للدستور والحفاظ على صحته آتي من خلال النصوص الصريحة للدستور المصري، مشيرا إلى ضرورة أن هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في ترجمة النصوص وفي مقدمتها الأدوية غير المرخصة.
وتابع فهمي مكافحة إعلانات السلع التي لا تطبق مع الاشتراطات الصحية والاقتصاد الوطني يضر بسمعة الصناعة الوطنية، موضحا أن تعثر الخطط التي تهدف إلى جذب مستثمر محلي أو اجنبي يأتي نتيجة لوجود وحدات غير مرخصة في ظل غياب القانون الحازم المجرم لتلك الافعال.
وأضاف رئيس هيئة الاستثمار بعض القنوات تبحث عن الربح بعيدا عن المبادئ وهذا يحتاج لوقفة حازمة، موضحا أن بلغ الشركات المنتجة للدواء بلغ 1200 شركة، تتركز في خمس محافظات القاهرة الشرقية، العاميين الماضيين شهد أكبر تأسيس عدد من هذه الشركات، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل جذب الاستثمار لمجالي الصحة والغذاء.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الهيئة قامت بإنشاء مرصد إعلامي 24 قناة على مدى اليوم لرصد مخالفات فوضي الدواء والأغذية.
وأشار يعقوب خلال كلمته بالمؤتمر إلى أنه ليس كل دواء مسموح بالإعلان عنه طبقا للوائح وزارة الصحة، مؤكدا وجود عقوبات رادعة تبدأ من 10 ألف إلى نصف مليون جنيه، وإيقاف القناة المروجه دون انتظار لتحقيقات النيابة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هناك لجنة عليا للرقابة على الأسواق مشكلة من الجمارك، المباحث،الداخلية،هئية الرقابة والتصنيع، وكيل الصحة للتغذية، وجهاز حماية المستهلك،مؤكدا أنه لا يجوز للأجهزة الحكومية أن تكون في جذر منعزلة عن السوق، مشيرا إلى أن هناك التزام موجود من الدولة في التعاون مع كافة الجهات المستقلة والخاصة حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس قام بتحويل شركتين لقيامهما بإعلانات وهمية عن إنشاءات بالساحل الشمالي.
