"أبو النصر" يأمر بغلق مكان يستخدم كمدرسة بمنطقة الأهرام

أمر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بغلق مكان يستخدم كمدرسة بدون اسم بمنطقة الأهرام، وذلك لعدم استخراج تراخيص لتشغيلها، ووجود معلمات أجنبيات غير حاصلات على تصاريح للعمل بالتدريس، والعديد من المخالفات الأخرى.

جاء ذلك بناءً على توصيات التقرير الذي أعدته الإدارة المركزية للأمن عن المدرسة، وتم عرضه على الوزير.

وكانت إحدى السيدات تقدمت بشكوى إلى مكتب وزير التعليم، تتضرر فيها من وجود مبنى مجهول بمنطقة الأهرام ويستخدم كمدرسة خاصة، وتتخوف من أن يكون ذلك خطرا على الأمن القومي، وقد أمر أبو النصر على الفور بفحص الشكوى وإعداد تقرير وافٍ عن المبنى محل الشكوى، وقامت إدارة الأمن بفحص المبنى وإعداد تقرير.

وأوضح الوزير أن المبنى محل الشكوى كائن بمنطقة الأهرام، منطقة البوابة الثانية، ومكون من أربعة طوابق خلاف البدروم ويستخدم كمدرسة، ويبلغ عدد الطلاب به 174 تلميذًا في جميع الصفوف غير فصول رياض الأطفال، وعددها 6 فصول، بالإضافة إلى فصلين (بيبي كلاس)، ويبلغ عدد العاملين بها (29)، وجميعهم مدرسات مصريات عدا (3) مدرسات سوريات الجنسية.

كما أوضح التقرير العديد من المخالفات، منها وجود لحوم مجهولة المصدر تستخدم في إعداد وجبات للتلاميذ، وعدم توافر الأمان في استخدام حمام سباحة بالبدروم، ووجود جدول للحصص يدرس به حصص للقرآن والعلوم الشرعية دون تصاريح.

وأكد التقرير أن جميع طلاب المدرسة مقيدون بمدارس (المنار ـ ترست ـ حورس)، ولا توجد للمدرسة أي أوراق أو تراخيص، حيث أفاد مالك المكان بأن المبنى مؤجر بغرض استغلاله كحضانة جار ترخيصها، والمكان يعمل الآن كفصول تقوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية والأول الإعدادي.

وبناء على ما تقدم، أمر الدكتور الوزير بغلق المكان، ومخاطبة جهاز الأمن الوطني للتحري عن مالك المكان وهويته، ومخاطبة الشئون الاجتماعية بوجود دار حضانة غير مرخصة، ومخاطبة الهيئة العامة للضرائب للمحاسبة عن وجود فصول تقوية ودار للحضانة، وتشكيل لجنة بالمديرية مكونة من التعليم الخاص والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية والأمن لمتابعة قيد أسماء التلاميذ في مدارس (المنار ـ ترست ـ حورس) ومدى جدية الدراسة بتلك المدارس.

كما أمر بتوجيه الشكر للسيدة الشاكية، مؤكدًا متابعة الوزارة لكافة المؤسسات التعليمية على أرض مصر، حرصًا على مستقبل أبنائنا، وسوف تتخذ إجراءات صارمة بحق المدرسة التي لا تلتزم بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.