البلتاجي في اجتماعه مع 27 وكيلا لمديريات الزراعة بالمحافظات: دعم مجلس التنمية الزراعية المستدامة.. 5 مجالس إقليمية للبحوث.. تطوير الرى لزيادة المساحة المنزرعة 10%.. وتشريعات للزراعة التعاقدية والصيد

دعم البحوث
كما استعرض الاجتماع آلية عمل المجلس من خلال صندوق دعم البحوث والتنمية الزراعية وتوفير التمويل اللازم لصندوق دعم البحوث والتنمية الذي وفر التمويل من عوائد هذه المشروعات ذات التمويل الخارجى دون الاعتماد على موازنة الدولة بهدف تمويل مشروعات بحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات وسفر الباحثين للتدريب والدراسة في الدول المتقدمة.

إضافة إلى نشر البحوث وحضور المؤتمرات لزيادة الخبرات لدى شباب الباحثين بالمراكز البحثية، وكذا تقديم الدعم المادى لرفع كفاءة وتجهيز المعمل بالأجهزة والتقنيات الحديثة هذا بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الجهات البحثية المختلفة لتنفيذ البحوث التطبيقية المرتبطة بأهداف التنمية الزراعية المستدامة.

5 مجالس إقليمية
أوضح وزير الزراعة أنه ينبثق من مجلس التنمية الزراعية المستدامة خمسة مجالس إقليمية للبحوث والتنمية للمناطق ذات الطبيعة الزراعية الواحدة وهى ( وسط الدلتا – غرب الدلتا والساحل الشمالى – شرق الدلتا وسيناء – مصر العليا والوادى الجديد – مصر الوسطى ) على أن تضم ( رؤساء محطات البحوث الزراعية والإقليمية وعمداء كليات الزراعة بالإقليم وممثل لبنك التنمية والائتمان الزراعى ووكلاء وزارتى الزراعة والرى بالإقليم بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص من مزارعين وتصنيع زراعى وممثلين عن المجتمع المدنى، وعلى أن يقوم هذا المجلس بتقديم الحلول للمشاكل الزراعية بالإقليم لأنهم هم شركاء التنمية.

الرى الحقلى
أشار البلتاجي إلى المشروعات الرئيسية لإستراتيجية الزراعة 2030 والتي من أهمها مشروع تطوير الرى الحقلى والذي يهدف إلى توفير المياه وتحسين خدمة الأرض وزيادة الإنتاجية وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من إجمالي المساحة الكلية في الوادى والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التي تم التعدى عليها واستقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% وكذلك الاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية في كافة العمليات، هذا بالإضافة إلى ارتباط مشروع تطوير الرى الحقلى بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذي يمكنه من معرفة أسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التي يجب زراعتها بمنطقة معينة.

قوانين وتشريعات
أكد أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل في البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد على أن تكون مسايرة لأسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور وقد تم الانتهاء من قانونى التأمين الصحى للفلاحين والتكافل الزراعى التي أصدرها السيد الرئيس في عيد الفلاح.

ربط المديريات إلكترونيا
وقال الوزير أنه سوف يتم ربط مديريات الزراعة مع الوزارة عن طريق الشبكة العنكبوتية " الإنترنت " بحيث يكون هناك ارتباط تام لتسهيل المهمات وتلقى الشكاوى والمقترحات وحلها في ذات الوقت ومراجعة إستراتيجية الزراعة والخطة التنفيذية لها والوصول إلى أفضل المقترحات التنفيذية فهم شركاء التنمية والتنفيذيون على أرض الواقع.

وأكد البلتاجي بعد الاجتماع أن الدولة ملتزمة باستلام محصول القمح بمبلغ ( 420 جنيهًا للإردب ) في مساحة مستهدفة 3.5 ملايين فدان، موضحا أن التزام الدولة نهائى وهو السعر الأعلى من الأسعار العالمية.

الدورة الزراعية
وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا إعادة الدورة الزراعية ابتداءً من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التي تتم من خلال الإعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق ولابد من دور واضح للتعاونيات والجمعيات في تسويق المحاصيل.

التلاعب في الأسمدة
وحذر الوزير من التلاعب في سوق الأسمدة وأى تلاعب لابد أن يتم تقديم المتسبب للنيابة فورًا وأن المسئولية تقع على وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل في المحافظة، كما حذر من الحيازات الوهمية التي تصرف أسمدة وإذا ثبت أن أي موظف تلاعب في الصرف من غير وجه حق يتم إحالته للنيابة.

وأكد بالاهتمام بمحصول البرسيم عن طريق البحوث لتطوير إنتاجيته حتى يتم توفير مساحة أخرى منه لزراعتها بالقمح وهناك ضرورة لزيادة الإنتاجية المحصولية من 27 طنا إلى 60 طنا / فدان كما هو موجود في البحوث.

وأكد الوزير على دعم الفلاحين والنزول إلى الحقول ومتابعة احتياجاتهم وحل مشاكلهم ومتابعة ما تم في صرف الدعم النقدى للقطن في البنوك وكذلك تسويق الأرز على سعر 2050 واستلام المضارب للأرز وأنه سوف يتم عقد الاجتماعات في المناطق الإقليمية الخمسة خلال الأيام القادمة.