خلاف حول تسعير السلع باجتماع اقتصادية الإصلاح التشريعي
سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات، خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، اليوم الأحد، بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، قال: إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع، إلا أن اتحادي الغرف والصناعات، رفضا النص على تلك المادة، ووضع قيود على التسعير بالقانون.. وفقا للعسقلاني.
مضيفا أنه طالب خلال الجلسة أيضا، بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، ﻻفتا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر، يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
وأشار العسقلاني إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار، مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبيته.
وأشار العسقلاني إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار، مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبيته.
