"القوى العاملة" توقع بروتوكول تعاون مع "الإسماعيلية".. توفير فرص عمل لشباب المحافظة.. تطوير مراكز التدريب المهني.. تنفيذ خدمات الشباك الواحد لمحاربة الفساد..وإنشاء غرفة عمليات لمواجهة الكوارث الصناعية
وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع محافظ الإسماعيلية، اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين.
توفير فرص عمل
وتلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة بموجب البروتوكول بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين في العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
وتقدم الوزارة بموجبه للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة وإطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز في اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
وينص البروتوكول على أن تخطيط الوزارة لنشر الوعى والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالمحافظة من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولى السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديـــل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وألزم البروتوكول محافظة الإسماعيلية بتحقيق معدلات نمو في عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة في تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
وألزم المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التي تعمل في نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير في مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
ونص البروتوكول على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة وكذلك تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها.
وألزم البروتوكول الطرفان بتقديم كل المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التي تظهر أولًا بأول، وحدد مدته بسنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة سنة أخرى في حالة تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفين في استكمال المنظومة.
