بالصور.. بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" ومحافظة الإسماعيلية
وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأحد، بروتوكولا مع محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص؛ لتدعيم التعاون فيما بين الطرفين، تلتزم بموجبه وزارة القوى العاملة والهجرة بتقديم البيانات الخاصة بفرص العمل والراغبين في العمل من المحافظة، والتنسيق المتزامن معها لشغل هذه الفرص وتحقيق النسب المنشودة لأقل معدلات للبطالة لدعم التنمية المجتمعية والأمن الوطني.
وتقدم الوزارة للمحافظة التسهيلات لاستخدام برامج التشغيل الإلكترونية المخصصة وإطلاعها على المحددات الخاصة بتشغيل الأصحاء والمعاقين، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتحركة والمناورة بالمراكز التدريبية الأخرى للتركيز في اتجاه المحافظة لإعداد العمالة اللازمة للتسكين بالوظائف المعلن عنها.
وينص البروتوكول على تخطيط الوزارة لنشر الوعي والتوعية بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بالمحافظة من خلال وضع خطط التدريب والتأهيل لمسئولى السلامة والصحة المهنية، وخطط تعديـــل مفاهيم مفتشي العمل والسلامة، وتقييم المخاطر بأنواعها وإنشاء غرفة عمليات للتحكم والسيطرة والإدارة السليمة للكوارث والحوادث الصناعية.
وألزم البروتوكول محافظة الإسماعيلية بتحقيق معدلات نمو في عملية الاستثمار بالمحافظة لإفراز فرص العمل اللازمة لخفض نسب البطالة بالمحافظة، والمعاونة في تطوير المراكز التدريبية بالتنسيق مع الوزارة بشأن التخصصات والمهن المطلوبة للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
وألزم المحافظة بتطوير مديرية القوى العاملة ومكاتبها التي تعمل في نطاقها بما يحقق تقديم خدمات الشباك الواحد لتقليل ومحاربة ظاهرة الفساد والرشوة، مع تشديد العقوبات اللازمة لعمليات المراجعة والمراقبة كمكمل لها، وخطط التطوير في مجال السلامة والصحة المهنية والكفيلة بإنجاح التجربة.
كما نص البروتوكول على أن تقوم المحافظة بالتنسيق مع الوزارة بتفعيل مجالس الحكماء الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والعمل على دعم سبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية على مستوى المحافظة، وكذلك تنسيق اللقاءات الدورية الكفيلة بحل مشاكل العاملين قبل تفاقمها.
وألزم البروتوكول الطرفان بتقديم كل المعاونات والتسهيلات الكفيلة بإنجاح التجربة الرائدة وإزالة العقبات والصعوبات التي تظهر أولًا بأول، وحدد مدته بسنة تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده لمدة لسنة أخرى في حالة تحقيق الأهداف المنشودة ورغبة الطرفين في استكمال المنظومة.
