مصرفي: إصدار قانون التمويل متناهي الصغر لن يؤثر على المشروعات الكبرى
قال رشدى أحمد مدير البنك الأهلي/ لندن الأسبق: إن إصدار رئيس الجمهورية قرارا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إنما يهدف إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم. موضحا أن ذلك لن يغير في خريطة أولويات الجهاز المصرفى المصرى، أو يحد من قدراته على دعم وتمويل المشروعات الكبرى والعملاقة.
وأضاف رشدى أن القانون يسمح بقيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ويُنشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمى ''الاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر''، وهو ما يعنى إمكانية أن تمول البنوك تلك المؤسسات أو الجمعيات على أن تتولى التواصل مع العملاء من أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وتابع أن الجهاز المصرفى المصرى لا يختلف عن الأجهزة المصرفية العالمية، وإنما يسير في نفس الاتجاه مع تلك البنوك، كما أنه أخرج للعالم نخبة من كبار المصرفيين الذين يقودون مؤسسات مصرفية دولية وعربية، وهو ما يعنى أنه لن تكون هناك تأثيرات سلبية تقلل من مزايا وقدرات العاملين بهذا القطاع.
