وزير الاستثمار: الحكومة حريصة على التصالح مع رموز "مبارك"

قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الحكومة حريصة على تحسين علاقاتها مع المستثمرين الهاربين، وهو ما دفعها للتحرك تجاه المصالحات والتسويات على خلفية تعديلات قانونية أعدتها، بما يسهل إجراءات التصالح مع رجال أعمال بالنظام السابق، حيث تم تعديل المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2012  لتنص على أنه "فى حالة صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر"، مؤكدا أن حكومة قنديل تعلن مسئولياتها الكاملة عن اتمام المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل مشروع "لاكتيماد" الخاص بالترويج لمنتجات الألبان، والذى سيتم تنفيذه فى أكثر من مدينة فى دول البحر المتوسط.
ودعا صالح إلى عدم تصنيف المجتمع إلى فلول وغير ذلك، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود فى تنمية المجتمع.
وأضاف وزير الاستثمار أن الحكومة الحالية ترغب فى تشجيع رجال الأعمال الجادين، الراغبين فى التصالح على العودة إلى مصر، وفتح صفحة بيضاء مع النظام الحالى، لافتا إلى أن هذا لا ينفى أن الممارسات غير القانونية ستخضع حتما لما يقره القانون.