رئيس التحرير
عصام كامل

بعد مرور ستة أشهر على المصالحة.. "حماس" و"فتح" تتبادلان الاتهامات.. "عساف": حماس تعرقل المصالحة بالقبضة الأمنية على غزة.. وحماس: فتح لا تفي ببنود الاتفاق وتحتكر القرار السياسي

عناصر حماس - صورة
عناصر حماس - صورة ارشيفية

قبيل ساعات من انتهاء المدة المحددة لتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تصاعدت حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس، في أعقاب التفجيرات التي استهدفت منازل لقياديين بحركة فتح في قطاع غزة، يوم الجمعة قبل الماضي، حيث اتهمت حركة فتح على لسان قائدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة حماس بالوقوف وراء تلك التفجيرات، فيما نفت حماس ذلك، ما أشعل فتيل أزمة جديدة بين الحركتين.


حماس تعوق المصالحة
واستهل الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف حديثه للأناضول قائلا: "لا يوجد موعد لانتهاء المصالحة" مضيفا: نحن مصرون على إتمامها وتحقيق الوحدة الوطنية، لا خيار أمامنا إلا بإنجازها، لكن هناك معوقات تحول دون إنجاز ما اتفق عليه، ومنها إصرار حركة حماس على سيطرتها الأمنية في غزة، وجعل الموضوع الأول هو موضوع الموظفين، على الرغم من أن هذا الملف نصت عليه اتفاقات المصالحة، وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعته.
التهجم على الرئيس
وتابع لوكالة الأناضول: حماس تعوق المصالحة بالتصريحات السلبية والتهجم على الرئيس "عباس أبو مازن"، وهي تصريحات غير مقبولة، ففى الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس لهجوم من قبل إسرائيل، نجد "حماس" تستخدم ذات المصطلحات، وهذا لن يخدم المصالحة، وعلى الرغم من ذلك نحن مصرون على المضي قدما بها، لافتا إلى أن الخيارات المطروحة أمام حركته مع انتهاء الموعد المقرر لتحديد موعد إجراء الانتخابات، هو "الإصرار على إنجاز المصالحة". 
حكومة الوفاق الوطنى
ولفت إلى أن أبرز ما تم إنجازه خلال فترة الشهور الستة التي تم تحديدها للاتفاق على الملفات الداخلية، هو إنجاز حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مضيفا أن عنوان الانقسام كان وجود حكومتين لشعب واحد، وعنوان المصالحة الآن وجود حكومة واحدة لشعب واحد، ولكن هناك عراقيل في طريق الحكومة، والحوار هو الحل لتجاوز هذه العراقيل من خلال الحوار، وليس من خلال التصعيد والعودة لمربع الانقسام.

وقال عساف: "إن حركة فتح مصرة على إنجاح الحكومة وبسط ولايتها على قطاع غزة، وأن تستلم إدارة المعابر، من أجل تقديم كل الخدمات للشعب الفلسطيني".

وحول إمكانية عودة السلطة للمفاوضات مع إسرائيل، كأحد السيناريوهات التي من الممكن أن تطرح خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل عدم التوصل لاتفاق واضح مع حماس، قال عساف: المفاوضات تتم من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، والرئيس عباس أوضح أننا مقبلون على قرار بمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال تحت سقف زمني محدد، إذا ما أفشل هذا القرار بفيتو أمريكي سننضم للمنظمات الدولية، المفاوضات الآن غير مطروحة كالسابق، عندما توقف إسرائيل استيطانها وتعترف بحدود الـ67 سيكون لكل حادث حديث.

حماس: فتح لا تفي بالاتفاقية
من جانبه أشار الناطق باسم حركة حماس بالضفة الغربية، حسين أبو كويك، إلى أن حركته " جادة ولديها مصداقية عالية بما تم الاتفاق عليه".
وأضاف في تصريحات لـ"الأناضول" أن أكبر دليل على صدق نية الحركة بتحقيق المصالحة، هو موافقتها على تشكيل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، دون أن يكون لها ممثلون بالحكومة، لافتا إلى أن "فتح" لم تلتزم بأي شيء من تلك القضايا، سواء بتشكيل أو تبديل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو على صعيد إجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية ورئاسية أو على صعيد تفعيل اللجان التي لها علاقة بالمصالحة المجتمعية وحقوق الإنسان الفلسطيني واللجان الأخرى التي تم الاتفاق عليها والتي تعد أساسا لتكريس الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة السياسية.

احتكار القرار السياسي
وتابع أن "فتح" ما زالت تحتكر القرار السياسي الفلسطيني، فالتنسيق الأمني ما زال قائما على أشده، وتطور خطير بالمنع من التعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال، ويمنع عن ممارسة حقه بالدفاع عن المسجد الأقصى، إضافة لاستمرار الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للنشطاء وعناصر حركة حماس بالضفة.
لم يتحقق شيئا
وحول ما يتعلق بما تم إنجازه على أرض الواقع خلال الشهور الستة الماضية التي أعقبت اتفاق المصالحة، قال أبو كويك: لم يتم تحقيق شيء على أرض الواقع سوى تشكيل الحكومة، وحتى الحكومة لدينا ملاحظات كثيرة عليها، فهي لا تقوم بواجباتها ومقصرة في موضوع رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار وإغاثة الأهل بغزة وقضية الموظفين، فغزة جزء لا يتجزأ من الوطن.

واتهم أبو كويك حركة فتح بالتصعيد الإعلامي، مشيرا إلى أنها تهدف من وراءه توجيه رسالة للجانب الأمريكي وإسرائيل، بأنها لا تريد المصالحة مع حماس وترجح التفاهم والتوافق مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي.

وتوصلت حركتا حماس وفتح إلى تفاهمات بشأن تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما في أبريل 2014، منها تأكيد سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات التي كان آخرها إعلان الشاطئ في 23 من أبريل الماضي.


الجريدة الرسمية