إقالة وزير الإسكان.. واعتذار رسمي لـ«آل ساويرس»!
نحن أمام واقعة تتطلب التحقيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بل وإقالته إذا ثبت تورطه في «تربيح» الحكومة من مشروع «الإسكان المتوسط» على حساب المصريين المعدمين، ومحدودي الدخل، وفي نفس الوقت تقديم اعتذار رسمي لـ«آل ساويرس» من كل الذين هاجموهم واتهموهم بالتربح على حساب الشعب.
فوزير الإسكان مصطفى مدبولى أعلن مؤخرًا البنود الرئيسية لاتفاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان على تسويق 150 ألف وحدة «إسكان متوسط»، لمدة سنة ونصف.
إلى هنا والكلام جميل ومعقول ومقدرش أقول حاجة عنه.. لكن غير المعقول هو ما صرح به خالد عباس، مساعد وزير التخطيط للشئون الفنية، أن مساحات الوحدات السكنية في 8 مدن جديدة تتراوح بين 100 إلى 130 مترًا، بمقدمات حجز تصل إلى 20% من قيمة الوحدة، وأن سعر وحدات المشروع لن تزيد على «400 ألف جنيه».. نعم «400 ألف جنيه»!
والمهم هنا أن وزير الإسكان نفسه أكد أن أسعار هذه الوحدات مناسبة جدًا قياسًا بمثيلتها التي يتم طرحها في السوق، مبررًا ارتفاع الأسعار بأنه سيتم تسليم الوحدات «كاملة التشطيب».
فإذا كان سعر المتر في «الإسكان المتوسط» 4 آلاف جنيه، فماذا عن تكلفة متر الإسكان «اللوكس والسوبر لوكس والفاخر»؟ وما الذي يدفع المواطن «متوسط الدخل» لأن يشترى شقة «حكومية» بهذا المبلغ الخرافي وأمامه شقق القطاع الخاص أرخص بكثير من هذه الأسعار؟!
من الممكن أن نقبل هذه الأسعار لوحدات إسكان القطاع الخاص، ونلتمس له الأعذار باعتباره يشترى الأرض بأسعار مرتفعة نسبيًا، لكن ما عذر الحكومة و«الأرض أرضنا».. وحتى لو افترضنا أن الحكومة ستشترى الأرض من «الدولة» فمن المؤكد أن الدولة ستبيعها للحكومة بسعر رمزي، باعتبارها «زبون دايم»!
باختصار.. أسعار «الإسكان المتوسط» التي أعلن عنها وزير الإسكان تستوجب التحقيق معه، وإذا كان «مدبولي» لا يستوعب أن هذه الأسعار «الاستفزازية» ستفتح على الحكومة «نار جهنم» فهنا تكون إقالته واجبة، اللهم إلا إذا كانت تصريحاته تأتي بموافقة الحكومة!
وإذا تمسك الوزير والحكومة بالأسعار المعلنة، فنحن مطالبون بتقديم اعتذار لـ«آل ساويرس»، الذين تعرضوا للهجوم والتجريح عندما أعلنت شركة «أوراسكوم للإسكان التعاونى»- المملوكة لهم- عن وحدات سكنية بمدينة «هرم سيتى 6 أكتوبر» لمحدودي الدخل «كاملة التشطيب» بـ«80 ألف جنيه» للوحدات المكونة من «غرفتي نوم وريسبشن»، بمقدم «15%» وعلى فترة تقسيط تصل إلى «15 سنة».. فحسابات العقل والمنطق و«التوفير» تقول إن أسعار مشروع «آل ساويرس» أرخص وأوفر بكثير من مشروع «الحكومة»!
ولو كان هناك مَنْ يحاسب الوزراء والمسئولين على تصريحاتهم، لفكر كل منهم ألف مرة قبل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام.. لكننا- للأسف- دولة «الكلام»، وفي المأثور «الكلام معلهوش جمرك».. والمسئول ما أن يقف أمام الكاميرات حتى يُصاب بـ«إسهال التصريحات»، وهو مرض شائع الحدوث في دول العالم التي تترك الحبل على الغارب للسادة المسئولين.
