"رجال الأعمال": لا حاجة لقانون الوساطة بين المتنازعين

قال المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال: "لسنا بحاجة لمشروع قانون الوساطة والصلح الذى أعدته وزارة العدل لحل المنازعات بين الأشخاص قبل اللجوء إلى المحكمة وقبل تحديد الجلسة وبدء الإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أن قانون 7 لسنة 2001 وقانون فض المنازعات عملا على فض النزاعات قبل اللجوء إلى المحكمة فيدافع أمام المحكمة بعد قبول الطعن".
وأشار فهمى إلى أن المنازعات هى التى تقوم بين المستثمرين أو المشاركين أو الشركات بعضهم لبعض وأن المحاكم يوجد بها، أيضا مشاكل حادة فتستخدم الوساطة فهى مستوحاة من الشريعة الإسلامية وهى تدخل طرفا ثالثا محايدا بين الطرفين المتنازعين وأن يتوفر فى الطرف المحايد الخبرة الشخصية والعلمية حتى تتحق القدرة على تفهم التواصل مع أطراف النزاع وتقريب وجهات النظر.
وأضاف أن هذه التنازعات بين المستثمرين قد تؤدى إلى عدم استمرارية الكيانات الاقتصادية فى أعماله وتؤدى غالبًا إلى إنهاء العلاقات الاقتصادية بين أطراف النزاع وأن فكرة المركز الذى تقوم بإدارته فض المنازعات بين المستثمرين والشركات وأنهم يقدمون حلولاً مختلفة غير التى تقدمها وزارة العدل وأن لديها فى المركز خبراء مدربين دولياَ لفض النزاعات والوسطاء وأن الوساطة قد توصلنا إلى عناصر الخلاف بدقة وتقديم الاقتراحات المقبولة بين أطراف النزاع لتسوية الخلاف.