احذروها من الآن.. خطة توريط القضاء!

لا تتوقف الدعوة للثورة  المسلحة يوم 28 نوفمبر.. وأغلب دعاتها خارج السجن أحرار طلقاء يدعون للثورة علنا.. آخرون يدركون صبيانية الدعوة ويعلمون فشلها مقدما ويبحثون عن مخرج مناسب وخط رجعة مقنع ويقولون: " سنكمل الطريق إلى 25 يناير 2015 لو لم تنجح 28 نوفمبر "!

ولأن فريقا ثالثا في المعسكر نفسه يدرك أن لا في التاريخ الأول ولا في التاريخ الثاني سيحدث شيء..ويدركون أن معركتهم طويلة مع نظام متماسك يلتف حوله الناس لكن لا يمنع ذلك زيادة إرباك المشهد العام وتصويره على أن الفوضى الشاملة تضرب مصر..لذا يبدءون مخططا شريرا مختلفا..هذه المرة لا يحتاج الجيش ولا الشرطة إلى توريط.. هما الآن في معركة حقيقية..في حرب يومية تمتد حتى إلى خارج حدود مصر بلغت حد الهجوم البحري على جيشنا العظيم..تتبقى السلطة الأهم الآن في ظل غياب السلطة الثالثة وهي التشريعية وحتى انتخاب برلمان جديد.. وهي السلطة القضائية..

المطلوب تشويهها وجرجرتها إلى ساحة الاشتباك السياسي للنيل منها والتشكيك فيها..وهي إحدى صور هز أركان الدولة المصرية.. الخطة تقضي بمحاولة إخراج القضاة من دائرة العدل إلى دائرة الخصومة مع المتهمين في قضايا سياسية من غير الإخوان..سيتم التعامل بطريقة خالد على مع قضاة محاكمة أمس الأول..أو السعي إلى إهانتهم وتجريحهم كما فعل أحمد حرارة أمس.. وسيكون القضاة في موقف حرج للغاية..وسيكونون بين نارين وأمرين كلاهما مر.. فأما إحالة هؤلاء للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء وبالتالي اتساع رقعة الاتهام بمصادرة الحريات - التي هي في الحقيقه إهانة للقضاء والقضاة ونصوصها موجودة ومعروفة - وكذلك تعقب النشطاء وإغلاق أبواب حرية الرأي والتعبير...ومنها إلى اتهام آخر وهو إرهاب المحامين وعدم تمكينهم من القيام بواجباتهم..

أما الحل الآخر لمواجهة الموقف وهو أيضا كارثي وهو ترك دائرة إهانة القضاء تتسع بلا أي إجراءات لمواجهتها ونتوقع أنها تتسع بالفعل وينضم كل يوم نشطاء جدد إلى الحملة ضد القضاة وتتناقل المواقع والصحف الأجنبية ما يجري وسيكون قضاتنا في ورطة حقيقية وفي النهاية ربما يجد القضاة أنفسهم في مواجهة فعلية مع النشطاء بلا سعي منهم وإنما بتوريط خبيث وشيطاني!

ما الحل ؟ ماذا يمكن أن يفعل القضاة ؟ أو ماذا يمكن أن يفعل ناديهم نيابة عنهم ؟ دعونا نراقب أولا ردود الأفعال على ما جرى من خالد على وأحمد حرارة وبعدها سيكون لنا حديث جديد!