"وزير الاتصالات" يلتقي وفد "غرفة التجارة الأمريكية" لبحث فرص الاستثمار

استقبل اليوم الخميس، عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة ستيف لوتس مدير مجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل دعم وزيادة هذا التعاون والتوسع في الاستثمارات الأمريكية في الأسواق المصرية، والاستفادة من الموارد والإمكانيات التي تمتلكها مصر في دعم التوجه الحكومي نحو الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل المجالات.

وضم الوفد كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي لديها استثمارات في مصر ومنها شركات مايكروسوفت، وأوراكل، وزير وكس، وفيزا، وإنتل، واي بي ام، واتش بي، وفيروست داتا، وسيسكو سيمنز.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو حجر الزاوية للانطلاق نحو تفعيل مفهوم الاقتصاد الرقمي لبناء مصر المستقبل، وذلك من خلال ما تمتلكه مصر من شباب مبدع واعد ومؤهل، وخبرات احترافية متميزة قادرة على العبور إلى المستقبل.

وأضاف أن القطاع يمتلك رؤية واضحة لإنجاز التنمية الشاملة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إستراتيجية تم وضعها بهدف تطوير القطاع حتى عام 2020 لتحقيق ركائز رئيسية متمثلة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتدعيم الموقع الجغرافي لمصر، والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مصر مركزا عالميا لخدمة الإنترنت، بالإضافة إلى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تشجيع الابتكار، وريادة الأعمال لدى الشباب ودعم الشركات، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد في مصر تعد من الصناعات الرائدة في مصر والتي استطاعت أن تحظى بمكانة عالمية متميزة.

كما أكد الوزير أن مصر لديها خطة طموحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 تصل حجم الاستثمارات المطلوبة إلى أكثر من 120 مليار جنيه، مستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المجالات على رأسها تطوير البنية التحتية، والاستفادة من مرور نحو 17 كابلا بحريا عبر قناة السويس في جذب استثمارات دولية للمشاركة في خطة تنمية محور قناة السويس بمشروعاتها المختلفة، وكذلك الاستثمار في مشروع الإنترنت فائق السرعة "البرودباند"، والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الاستثمارات المطلوبة لإنشاء سبع مناطق تكنولوجية في عدد من محافظات الجمهورية.