«المالية»: إعفاء السكن العائلي من الضرائب العقارية..«قدري»:الاكتفاء بتقديم إقرار من الممولين..قبول الطلبات دون سداد الضريبة..واستمرار العمل بمأموريات الضرائب العقارية حتى السادسة م
أصدر هاني قدري دميان وزير المالية تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية بسرعة البت في أية طعون أو تظلمات يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية، مع إنهاء إجراءات إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة طالما أنه يقل عن مليوني جنيه في نفس يوم تقدم المواطنين بطلبات الإعفاء.
وشدد الوزير على استمرار عمل جميع مأموريات الضرائب العقارية من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء تيسيرا على المواطنين الراغبين في التقدم بأي طعون أو تظلمات من تقديرات الضريبة العقارية أو للتقدم بطلبات إثبات وحداتهم العقارية المستغلة كسكن خاص كي تتمتع بالإعفاء من الضريبة وفقا لما قرره قانون الضرائب العقارية الجديد.
وقال وزير المالية إنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية لبحث عمليات تطبيق قانون الضرائب العقارية والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه المكلفين بأداء الضريبة إلى جانب التأكيد على تعليماته الخاصة بالتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات بيروقراطية.
وأشار «قدرى» إلى أنه أصدر تعليمات بقبول إقرار من مالكي تلك العقارات يفيد وجود وحدات عقارية بالعقار مخصصة لسكن أبنائهم وأسرهم لإثبات الإعفاء المقرر وفقا لقانون هذه الوحدات، من خلال العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي له ولأبنائه.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية لبحث معوقات تطبيق قانون الضريبة العقارية وأهم المشكلات التي ظهرت خلال الأيام الماضية.
وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت حتى أمس الأول نحو 3 ملايين إخطار للمكلفين بأداء الضريبة على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الإخطارات لا تعد ربطا للضريبة ولكن إجراء تنظيميا لمعرفة هل الوحده العقارية تعد سكنا خاصا للأسرة أم لا، مشيرا إلى أن كل من يتسلم إخطارا عن وحدة عقارية هي سكن خاص لأسرته عليه التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب يقر به أن الوحدة سكن خاص لأسرته ولا يمتلك سواها ليحصل على الإعفاء إذا كانت قيمتها أقل من 2 مليون جنيه طبقا للقانون، مع ذكر بيانات أي وحدات عقارية أخرى يمتلكها إن وجدت.
وقال الوزير إنه أصدر تعليمات للمأموريات المختصة بإنهاء إجراءات قبول طلب الإعفاء في نفس يوم التقدم به أو ثاني يوم عمل على الأكثر، لافتا إلى أنه لا توجد أي مستندات مطلوبة سوى تقديم إقرار يفيد أن عنوان الوحدة المطلوب إعفاؤها كونها سكنا خاصا له ولأسرته هو المثبت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
من ناحية أخرى عقد الدكتور عمرو بدوي مساعد أول وزير المالية اجتماعا بمقر وزارة المالية مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات الضريبية العقارية بمنطقة القاهرة الكبري لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزير ومناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمأموريات للتيسير على المواطنين.
وأكد مساعد أول وزير المالية أن القانون يهدف في المقام الأول لتحقيق مصلحة الفئات غير القادرة والأولى بالرعاية حيث يخصص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المناطق العشوائية إلى جانب 25% أخرى لدعم أجهزة المحليات، مؤكدا أن القانون لا يمثل أي عبء على القادرين والذين تقدر وحداتهم بأكثر من مليوني جنيه.
وأضاف أن نظام الضريبة العقارية أمر متعارف عليه ومطبق في العديد من دول العالم ويزيد عبء الضريبة بها عن عبء الضريبة بمصر بصورة ملموسة.
وقال إن وزير المالية أصدر تعليمات لقيادات الضرائب العقارية بضرورة العمل وفقا لآليات واضحة وشفافة تضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية خاصة أن القانون له بعد اجتماعي من خلال زيادة موارد الدولة من القادرين للصرف على العشوائيات.
من جانبها أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوزير أصدر تعليمات باستمرار العمل بالمأموريات العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء للإسراع في تلقى أية تظلمات أو طعون من المواطنين والرد عليها فورا، كما أوصى بضرورة تسليم المواطنين نموذج رقم 6 الخاص بالإعفاء من الضريبة مجانا فورا بمجرد تقديم ما يفيد أن الممول لا يمتلك سوى وحدة سكنية واحدة قيمتها السوقية أقل من مليوني جنيه.
وكشفت عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات مصلحة الضرائب العقارية للقيام بحملات ميدانية بالمأموريات المختلفة للتأكد من تطبيقها للإجراءات وفقا لصحيح القانون بأسلوب صحيح إلى جانب العمل على إزالة أية معوقات أمام المكلفين بأداء الضريبة، مشيرة إلى تشكيل لجنة أخرى للرد على أية استفسارات ترد من المأموريات حول مواد القانون أو لحل أية مشكلات لدى المواطنين.
وقالت إن التقديرات تؤكد أن 95% من الوحدات العقارية المستغلة كسكن خاص معفية تماما من الضريبة إما لأنها بعقارات قديمة أو لأن قيمة الوحدة العقارية تقل عن مليوني جنيه وهو حد الاعفاء للسكن العائلي.
من جانبها أشارت آمال الهواري رئيس قطاع القاهرة الكبري إلى إعداد قوافل ضريبية للقيام بجولات على المأموريات التابعة للقطاع والبالغ عددها 84 مأمورية لتوعية مأموري الضرائب والمتعاملين مع المأمورية بقانون الضرائب العقارية الجديد وتعديلاته، مع التأكيد على حسن معاملة المتعاملين مع الضرائب، مشيرة إلى أن القطاع سيصدر كتيبا بعنوان اعرف ضريبتك لتوزيعه على المأموريات المختلفة لتقوم بدورها بتوزيعه على المكلفين بالضريبة مع إعداد لوحات إرشادية تعلق بمداخل المأموريات لشرح حقوق الممولين والإعفاء المقرر لمسكنهم الخاص.
أما طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية فأشار إلى أن الوزير طلب تعديل إخطارات ربط الضريبة بحيث يذكر عليها حق المكلف بأداء الضريبة العقارية في التمتع بإعفاء ضريبي على سكن أسرته الخاص حتى مليوني جنيه إلى جانب حقه في التظلم والطعن من تقديرات الضريبة في حالة امتلاكه لأكثر من وحدة عقارية، وأيضا حقه في التقدم بالتظلم أو الطعن دون سداد الضريبة انتظارا للفصل في الطعن.
وناشد «فراج» الممولين بعدم التعامل مع أية أفراد خارج نطاق جهات ربط وتحصيل الضريبة بالمديريات والمأموريات التابعة لها...وأن الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون هي الباب الوحيد لحصول المواطن على حقوقه.
