«الرقابة المالية» توافق على مشروع تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه مساء أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، كما اعتمد المجلس القوائم المالية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

وكشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975 والصادرة منذ نحو أربعة عقود، تضمن إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة الصندوق واختصاصات مجلس الإدارة وإمكانية إسناد إدارة أمواله لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة.

وأشار «سامي» إلى أنه يمكن للمرة الأولى تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، لافتًا إلى أن التعديلات تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لكي تعبر عن التطور الكبير الذي شهدته سوق المال على مدى السنوات الأخيرة مع مراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركيز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.

وأضاف أنه للتيسير على صناديق التأمين الخاصة في استثمار أموالها، فإن التعديلات اشترطت ألا يتعامل الصندوق مع أي بنك أو شركة إدارة محافظ أو أمين حفظ إلا بعد تقديم إقرار من البنك أو الشركة أو أمين الحفظ كل بحسب الأحوال، بعدم السماح للصندوق بالتصرف في تلك الأرصدة أو تحويلها إلى أي جهات أو استثمارات أخرى إلا وفقًا للتعليمات المنصوص عليها في خطاب معتمد من الصندوق ومصدق عليه من الهيئة، ولا يجوز تعديل أو إلغاء تلك التعليمات إلا بنفس آلية إقرارها، وذلك بدلًا مما هو مطبق حاليًا من وجوب الرجوع للهيئة عند كل تعامل مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين.