بالمستندات.. "مين بيحب مصر" تطالب بمحاسبة المعتدين على أراضي الدولة.. تؤكد: رصدنا تعديات في 27 محافظة بـ3 مليارات جنيه.. "إيهاب توفيق" أحد الضحايا.. ونطالب بمنح الضبطية القضائية لوزير الزراعة

وتابع المستند: "وهناك خلافات وعدم وجود موافقة صريحة لوجود نزاع مع دير الأنبا مقار، وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة".
وتساءلت الحملة: "كيف يتم منح الشركة المذكورة ألفي فدان دفعة واحدة".

تحقيق موسع
وطالبت الحملة بفتح تحقيق موسع استنادًا إلى المستند الصادر من المهندس هشام فاضل، رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية، الذي يتبع وزارة الزراعة عن مدى أحقية شركة واحة باريس في امتلاكها الأراضي من عدمه، وفي حالة ثبوت عدم أحقيتهم تطالب بمنحها إلى سكان العشوائيات والقبور لبناء مساكن لهم.

واقعة شركة التوفيق
وأضافت الحملة: "طبقا للمستند الرسمي الصادر عن محافظ الدقهلية بتاريخ ٩- ١٠ -٢٠١٣م مخاطبًا وزارة الزراعة في خطاب رسمي وموقع من المهندس عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، حيث جاء فيه بالنص، بشأن واقعة التعدي التي قامت بها شركة التوفيق على مساحة ٢٠٠٠ فدان الكائنة بمنطقة قلابشو ناحية أبو ماضي مركز بلقان محافظة الدقهلية، نريد أن تفيدكم علما أنه لا يوجد أي مظهر من مظاهر وضع اليد على الأرض المخصصة لمدينة المنصورة الجديدة، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تقدم مستندات أو دفاع في الدعوي رقم ٧٠٨٢، بالإضافة إلى تضمين ملف الملكية مستندات غير صحيحة وأن شركة التوفيق ويملكها على عبدالبصير لم يعد لها كيان قانوني بموجب عقد التخارج المؤرخ في ١-١-٢٠٠٧ م وأشار المستند الصادر عن مكتب المحافظ إلى أن هذه الأرض كانت ممهدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة".

إيهاب توفيق أحد الضحايا
وتابعت الحملة: "ورد إلينا مستند آخر ينص على الآتي، السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمِلْكِيَّة والتصرف التابع لوزارة الزراعة مقدمة لسيادتكم أحمد رفاعي رفاعي وكيلا عن المطرب إيهاب توفيق عبد الخالق، حيث إن موكلي فوجئ بقيام شخص باصطحاب لجنة من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير، وتم التعدي على البئر الخاصة بموكلي، وقام بتوجيه اللجنة خطأ، مطالبًا فتح باب التحقيق حول التعدي على البئر التي تقع وسط ٢٠ فدانًا التي يمتلكها المطرب في طريق "مصر - إسكندرية الصحراوي".

الضبطية القضائية
وطالبت الحملة بمنح صفة الضبطية القضائية من قبل وزير العدل لوزير الزراعة ونوابه والعاملين بإدارة التفتيش، بهدف انتزاع ملكية التعديات التي استولى عليها عدد من الأفراد في ٢٧ محافظة.