انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والموقعة في القاهرة في 21 ديسمبر 2010، بشرط التحفظ، وقد صدر قرار الموافقة عليه في 19 أغسطس 2014.

وأوضحت الاتفاقية أن الهدف منها هو تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات لدرء الخطر عنها وحفظ أمنها وسلامتها.

وتضم الاتفاقية دول: "المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، جمهورية العراق، سلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، جمهورية القمر، جمهورية القمر المتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية، والمملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية".

وأصدر وزير الخارجية سامح شكري قرارًا بتاريخ 25 سبتمبر 2014 بنشر نص الاتفاقية لبدء العمل بها اعتبارا من 8 أكتوبر 2014.