مجلس إدارة البورصة يوافق على قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونيسترال) وتعديلاتها.

وتستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.

من جانبه أكد الدكتور وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة المصرية أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة تعد خطوة إستراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معربًا عن ثقته في أهمية هذه الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة، واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى في تقرير البنك الدولى الأخير Doing Business والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الآخر تقريبًا.

وأشار «مصطفى» إلى أن إدارة البورصة تعتمد على بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحًا أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصرى.

وكانت «فيتو» قد انفردت في السادس عشر من أكتوبر الماضى بنشر قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، والتي أعدتها البورصة المصرية، وفرضت سياجًا من السرية حول تلك القواعد، إلا أن «فيتو» حصلت عليها ونشرت موادها كاملة.

لمشاهدة القواعد اضغط هنا