"22" منظمة حقوقية تطالب "مرسى" بسحب قانون الجمعيات الأهلية
استنكرت 22 منظمة حقوقية التوجهات التى وصفتها بـ"التسلطية" التى ينتهجها الرئيس محمد مرسى، وحزب "الحرية والعدالة"، والحكومة، من عدم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية التنظيم والحق فى تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمات فى بيانا لها اليوم الخميس، إن مشروع القانون المقدم من حزب "الحرية والعدالة" يتبنى نفس نهج المشروع الذى وصفته بـ"القمعى" المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، والذى يستهدف تأميم المجتمع المدنى، وذلك لأنه يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية فى حكم الأموال العامة، وموظفيها فى حكم الموظفين العموميين، الأمر الذى يجعلها أشبه بمنشأة حكومية.
وقال البيان: القانون الجديد المقترح للجمعيات الأهلية، بصياغة حكومة الدكتور محمد مرسى و بصياغة حزبه، هو بمثابة إعادة إنتاج لقانون الجمعيات الذى كان مبارك يعتزم إصداره فى الشهور الأخيرة قبل الثورة.
وتابع البيان: عندما كانت جماعة "الإخوان المسلمين" فى المعارضة قبل الثورة لم تكن تسأل عن مصادر تمويل منظمات حقوق الإنسان، التى كانت تعمل ليل نهار للدفاع عن الحقوق الإنسانية لأعضاء وقيادات الجماعة، ولكن تسعى الجماعة الآن بعد وصولها للحكم لوقف نشاطها، ومصادر تمويلها، لأن الجماعة لم تعد ضحية، بل الشعب هو الذى صار ضحية سياساتها وتوجهاتها القمعية.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون الحكومة لتأميم المجتمع المدنى من مجلس الشورى، داعية حزب "الحرية والعدالة" للقيام بقطيعة فورية للفلسفة "القمعية" للنظام السابق، التى ينتهجها فى دستوره وسياساته وممارساته وتشريعاته المتوالية بحسب المنظمات.
وقع على البيان مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، والجمعية "المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، وجمعية "حقوق الإنسان لمساعدة السجناء"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ومجموعة "المساعدة القانونية لحقوق الإنسان"، والمركز "المصرى لحقوق المرأة". إضافة إلى المركز "المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ومركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، ومركز "حابى للحقوق البيئية"، ومركز" دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)"، و"مصريون ضد التمييز الدينى"، والمنظمة "العربية للإصلاح الجنائى".
كما وقعت المنظمة "المصرية لحقوق الإنسان"، ومؤسسة "المرأة الجديدة"، ومؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، ومؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، و"نظرة للدراسات النسوية"، والمؤسسة "المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة"، و"دار الخدمات النقابية والعمالية"، ومركز "الأرض لحقوق الإنسان"، ومركز "هشام مبارك للقانون".
