«العدل» تنفي إلغاء قرار تجميد الدول الأوربية للأموال المهربة لديها
أكد المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي أن الدول التي خاطبتها وزارة العدل لتجميد الأموال المهربة لديها، لم تصدر أية قرارات برفع أو إلغاء قرار التجميد.
أكد أن تلك الدول الأوربية اتخذت الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار قرار تجميد هذه الأموال بها وقال "فهمي" في تصريحات له: إن الوفد المصري الذي حضر المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة في جنيف بسويسرا الأسبوع الماضي، ناقش المعوقات التي تحول دون استعادة مصر لهذه الأموال من الدول الأوربية.
وأهمها اشتراط عدد من الدول الأوربية صدور أحكام قضائية نهائية ضد رموز نظام مبارك تفيد بارتكابهم جرائم أموال، وذلك نظرا لاختلاف النظم القضائية بين مصر وبين عدد من الدول الأوربية، مؤكدا أن الدول التي يوجد بها أموال رموز مبارك أبدت استعدادا وتعاونا على إعادة الأموال المهربة، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها الإسراع في تلك الخطوة، من خلال اقتراح تشريعات قانونية جديدة لها تمكن تلك الدول من إعادة الأموال المهربة إلى مصر بدون قيد الحصول على أحكام قضائية.
يذكر أن الوفد المصري ضم كل من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، وأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
