رئيس "حصر أموال الإخوان" يؤكد في بلاغ للنائب العام تنازل محمود مالك عن "بيلونا" لشقيقه.. ومحمود ينفي بالمستندات: فسخت العقد مع مول العرب لعدم القدرة على سداد الإيجار بحضور "الأسواق الحرة"

تطور الأزمة
وتطورت الآزمة عندما تقدم المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود مالك يتهمه فيه بالتنازل عن أحد فروع شركته التجارية "محال بيلونا" إلى شقيقه رجل الأعمال حسن مالك متجاوزا بذلك قرارات التحفظ على أموالهما، ودون علم اللجنة.

لا يجوز
وأكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أنه لا يجوز للقيادات الإخوانية المتحفظ على أموالهم وشركاتهم التصرف فيها بأي صورة من الصور سواء بالتوسع في تجارتهم أو البيع أو التنازل، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال محمود مالك لتنازله عن أحد فروع شركته التجارية إلى شقيقه رجل الأعمال حسن مالك متجاوزا بذلك قرارات التحفظ على أموالهما.

أضاف أن اللجنة رفضت طلبه الذي تقدم به إلى لجنة حصر الأموال بتصفية بعض فروع شركته نظرا لارتفاع قيمتها الإيجارية فقام بالتنازل عن هذا الفرع محل البلاغ إلى شقيقه دون علم اللجنة.

وأوضح "خميس" أن اللجنة تحفظت على الفرع باعتباره أصبح مملوكا لحسن مالك، مضيفا أن المجموعة الاقتصادية المملوكة لأسرة "مالك" تديرها حاليا شركة مصر للأسواق الحرة تحت إشراف اللجنة، نافيا بذلك ما أثير حول وجود توسعات اقتصادية لحسن مالك في الآونة الأخيرة.

من جانبه نفى محمود مالك، رجال الأعمال امتلاكه لشركة "بيلونا"، أو تبعيتها له، وتنازله عنها لشقيقه حسن، مؤكدا أن شركة "بيلونا" ملك شقيقه وليس له علاقه بها.

مصر للأسواق الحرة
وقال محمود مالك في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن إدارة مول العرب فسخت العقد المبرم بينها وبين محاله لعدم سداد الإيجار وقد تم تسليم المعرض لإدارة المول بحضور ممثلى الأسواق الحرة والإمضاء من طرفهم على البضاعة حيث إنه قد تم تسليم البضاعة لمعرض كايرو فيستفال سيتى للأثاث، وبالنسبة للإكسسوارات فقد تم تسليمها في مقر الأسواق الحرة وتم الإمضاء عليها من طرفهم، مؤكدا أن إدارة المول قد قامت باستئجار المعرض لشركة بولونيا ضمن شركات شقيقه حسن مالك. 

وأضاف أنه تم تحرير شيكات للمول للتعاقد على المعرض تحت إمضاء مشرف الأسواق الحرة مع شقيقه "حسن"، وأنه بموجب قرار التحفظ الصادر من لجنة حصر الأموال فلا بد من أمضاء مندوب مصر للأسواق الحرة مع حسن مالك، لافتا إلى أنه يمكن الرجوع إلى إدارة المول للتأكد من الواقعة.

وأكد أنه على استعداد لتقديم هذه الأوراق التي تنفى ما قاله المستشار عزت خميس بأنه تنازل لشقيقه "حسن" عن المعرض، من خلال الشيكات التي خرجت والتي تم التوقيع عليها من "شقيقه حسن، أثناء التعاقد على استئجار المحل.

السجل التجاري 
وكان محمود مالك تقدم بتظلم إلى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رقم 246 في 20 يوليو الماضي، وقدم معه أصل السجل التجارى الذي يثبت أسماء الشركاء ونسبتهم في رأس المال، إلا أن لجنة حصر الآموال رفضت تظلمه، وأكدت أن الأسباب التي استندت إليها في قرار التحفظ ما زالت قائمة، وأن شركاته تتبع شركات شقيقه "حسن" أحد القيادات الإخوانية.

ورفع محمود مالك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على "شركة روومز" للتجارة والتوكيلات التجارية "صالوني"، باعتبارها ملكا له وشركائه وليست من ضمن أملاك شقيقه حسن مالك "مالك جروب".

واختصم مالك في دعواه، رئيس مجلس الوزراء بصفته، والنائب العام بصفته، ومساعد أول وزير العدل بصفته، ووزير العدل بصفته ومحافظ البنك المركزى بصفته، رئيس الغرفة التجارية بصفته، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته.

صالوني
وتضمنت صحيفة الدعوى، أن محمود مالك فوجئ بإدراج شركة "روومز للتجارة والتوكيلات التجارية" "صالوني" ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإداري الصادر من لجنة حصر الأموال، وهذه الشركة التي يمثلها ورئيس مجلس إدارتها –شركة مساهمة مصرية- ليس لها علاقة بمجموعة مالك جروب الذي يمتلكها شقيقه حسن مالك، كما ورد بقرار التحفظ على أنها ضمن شركات مالك جروب.

مذكرة لمجلس الوزراء
من جانبه قال الممثل القانوني عن شركة «رومرز» عاطف فايق عبده، أن محمود مالك تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب يتهم فيه المستشار عزت خميس رئيس لجنة إدارة إملاك الإخوان بالتعنت ضده، وورصد في مذكرته الطريقة التي تعاملت بها اللجنة مع محمود مالك منذ قرار التحفظ على محال صالوني التي تمتلكها شركة «رومرز» والتقدم بتظلم على هذا القرار في 20 يوليو الماضي.